العيسوى يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى بعودة لواء إلى الخدمة

تقدم صابر عبد الرحمن عميد شرطة بالمعاش بدعوى قضائية ضد كل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، حملت رقم 21390 لسنة 16 ق، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه فى 2009 والخاص بعودته إلى الخدمة الفعلية برتبة لواء وبأقدمية بدرجة مساعد وزير للداخلية.
وقال عبد الرحمن ل"اليوم السابع"، إنه كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية وأصدر وزير الداخلية فى 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع فأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى 2002 طعناً على قرار وزارة الداخلية فى تلك الأثناء، وأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار الداخلية ولم يتم الطعن عليه من الداخلية.
وأضاف مقدم الدعوى الذى يطالب بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى، أنه فوجئ فى سنة 2004 بأن أخطرته وزارة الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بترقيته إلى رتبة عميد مع الإحالة إلى المعاش، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب حمل رقم 11048 لسنة 2004 إلى لجنة التوفيق المختصة.
وبعث مقدم الدعوى إنذارين إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه فى 2009 والخاص بعودته إلى الخدمة الفعلية برتبة لواء وبأقدمية بدرجة مساعد وزير للداخلية، وطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعودته إلى الخدمة الفعلية برتبة لواء وبأقدمية بدرجة مساعد وزير للداخلية.
وقال عبد الرحمن إنه فى الوقت الذى يتم فيه ترقية ضباط المتهمين فى قضايا قتل الثوار، يتم فيه إهدار كفاءات كثيرة قادرة على تقديم المساعدة فى حفظ الأمن.
كانت تقارير حقوقية كشفت عن حصول عدد من قيادات وزارة الداخلية على ترقيات عقب ثورة 25 يناير على الرغم من اتهام بعضهم بالتورط فى قتل المتظاهرين، من بينهم اللواء أحمد عبد الباسط الذى كان يشغل منصب مدير أمن الدقهلية وقت الثورة، وتورط فى قتل المتظاهرين، ويشغل حالياً منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى اللواء أسامة المراسى، كان مديراً لأمن الجيزة، أثناء الثورة، وتصدر قوائم المتهمين فى الانفلات الأمنى وقتل المتظاهرين، إلا أنه ترقى ليصبح مساعد وزير الداخلية لإدارة التدريب حتى قبل فترة وجيزة من وصوله إلى سن المعاش.