خبير بصمات مفصول يطالب "العيسوى" بإعادته إلى العمل

"25 عاما قضيتها فى خدمة وزارة الداخلية خبيرا للبصمات بقسم الأدلة الجنائية فى مديرية أمن القاهرة، وتم إنهاء خدمتى من العمل بسبب قضية تبديد منقولات زوجية"، هكذا بدأ خبير بصمات سابق بالداخلية رواية واقعة فصله من العمل، ورفض الوزارة تنفيذ الحكم القضائى الصادر له من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالعودة للعمل.
أحمد منير محمود عبد الرحمن بدء فى رواية قصته منذ فترة عمله التى استمرت 25 عاما خبير بصمات بمباحث القاهرة، والذى تم إنهاء خدمته من العمل فى 30 يونيو 2006، وتم اصدار القرار الوزارى التعسفى رقم 842 لسنة 2007 بإنهاء خدمته، بسبب قضية تبديد منقولات زوجية، موضحا أنها قضية كيدية ومجرد خلافات عادية بين أى زوجين ولا تمس الشرف.
وأضاف خبير البصمات ل"اليوم السابع"، أنه أقام الدعوى رقم 17158 لسنة 61 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طعنا على القرار الوزارى بفصله، وصد حكما قضائيا لصالحه بإعادته للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى رفض تنفيذ حكم المحكمة بإعادته للعمل.
وطالب خبير البصمات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بتنفيذ حكم المحكمة القاضى بإعادته للعمل، نظرا لأنه لم يتمكن منذ فصله من إيجاد فرصة عمل، خاصة فى الفترة الأخيرة والتى ينظر فيها المواطنون إلى رجال الداخلية بأنهم أعداء الوطن ويرفضون السماح لهم بالعمل، وأنهى حديثه بالحديث النبوى "من احتجب عن رعيته احتجب الله عنه يوم القيامة".