بالمستندات ..قضية شرطي الساحل الذي قامت الداخلية بفصله..فرفع قضية ضد العادلى ومدير أمن القاهرة لإلزامهما بعودته للعمل

مختار سيد أحمد شرطي بقسم الساحل
كافأت وزارة الداخلية شرطي بحث بقسم الساحل بأن قامت بفصله نظرا لتفانيه فى العمل أثناء مهمة عمل قام خلالها بضبط ربع كيلو هيروين مع مسجل خطر حاول أن يمنعه من الهروب بعد أن تشاجر معه مما دفعه لإطلاق طلقه من سلاحه الميرى أدت لإصابة هذا المسجل فوحكم الشرطي بالجبس 3سنوات ..وبعد خروجه لعمله واستمراره فيه لمدة عام فوجئ بقرار فصله.
أقام هشام على الشافعي المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا دعوى قضائية وكيلا عن مختار سيد احمد شرطي بقسم الساحل ومقيم بأشمون المنوفية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد حبيب العادلى وزير الداخلية واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة بصفتيهما .
طالب المدعى فى دعواه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار فصله من جهة عمله ..وما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ...وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ..ومقابل أتعاب المحاماة .
كما طالب أيضا فى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ..ومقابل أتعاب المحاماة.
تعود أحداث الواقعة حينما كان يعمل المدعى شرطي للبحث بقسم الساحل بمديرية أمن القاهرة وقد شهد له زملائه ورؤسائه فى العمل وقيادته بنزاهته ...وقد حصلت مصر الجديدة على مستند مختوم بخاتم النسر يفيد أن المدعى مشهود له بحسن السير والسلوك فى محيط عمله ...وفى تاريخ 8/4/2008 وأثناء تأدية عمله ليلا اكتشف وزملائه لجريمة مخدرات قام فيها محمود احمد يحيى على مسجل خطر امن عام والسابق ضبطه واتهامه فى 26 قضية بلطجة وشروع فى قتل ومخدرات وضرب والصادر له قرار بالإعتقال..وقد حصلت مصر الجديدة على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالاعتداء عليه ومقاومته مما دفع المدعى باستخدام سلاحه الميرى محاولا إيقافه وتهديده به بعد أن لجأ هذا المسجل بالتعدي عليه بالزجاجات واله حادة كانت بحوزته.
قام المدعى بالدفاع عن نفسه مستخدما سلاحه الميرى فأصاب المتهم...عقب ذلك أحيل المدعى إلى محكمة الجنايات فحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ...ونظرا لحسن سير وسلوك المتهم قضى من المدة سنتين وشهر ..وخرج من السجن بعفو فى أحد الأعياد.
بعد ذلك عاد المدعى إلى عمله بعد خروجه من محبسه وأستمر به لمدة عام ونصف وكان يتقاضى راتب عمله من الداخلية.
فوجئ المدعى بعد مرور سنه تقريبا وتحديدا فى 26/10/2010 بقرار إنهاء خدمته الصادر من مديرية امن القاهرة قسم شئون الأفراد وحدة إنهاء الخدمة اعتبارا من 10/4/2008 وذلك بسبب الحكم عليه فى القضية رقم 10482 جنايات شمال القاهرة...وقد حصلت مصر الجديدة على نسخه من هذا الجواب.
استند المدعى فى دعواه على أن قضية الجنايات عبارة عن عاهة مستديمة لقيام المدعى بالدفاع عن نفسه أثناء مطاردة المتهم المعروف عنه انه مسجل خطر على الأمن الأعم ..ومقاومة السلطات ..وان كل ما فعله هو أن أدى عمله بتفاني وإخلاص ..كما أن القضية المتهم فيها المدعى ليست من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وان كل ما فعله كان من صميم وظيفته.
وبالتالي فقد أصبح قرار الفصل لا يرتكن على أساس سليمة أو قانونيه.
وأضاف هشام الشافعي المحامى الذي أعد صحيفة الدعوى أن صدور القرار بتاريخ 10/4/2008 ولم يعلن للمدعى حتى تاريخ 26/10/2010 أى بعد مرور أكثر من عامان ونصف ...وطوال تلك المدة يجعل هذا قرارا منعدما ..لعدم إعلانه وصدوره بشكل تعسفي مما يبطله ويجعله معدوما.
كان من بين الأسباب التي إستندت عليها صحيفة الدعوى هي أن المدعى بعد خروجه من محبسه قام بالعودة إلى عمله بديوان قسم شرطة الساحل وظل يعمل بعد خروجه لمدة عام متصلة بدون توقيع أى عقوبات عليه وكان حسن السير والسلوك ...وقام بإستلام عهدته وأستمر فى عمله على أكمل وجه بدون تخاذل أو تكاسل.
وفى هذا الأمر أوضح هشام الشافعي المحامى انه فى حالة حصول المدعى على حكم بعودته للعمل ستكون وزارة الداخلية ملزمه بذلك لأنها حريصة جدا على تنفيذ الأحكام فى إطار إعلاء حقوق الإنسان التي كفلها الدستور للمواطنين