أعلنت النقابات المستقلة استمرار التنكيل بأعضائها من قبل بعض الشركات بالفصل والتشريد. وطالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل حيث أصدرت إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة قرارًا بوقف كل من حسن عبد الرحيم محمد نائب رئيس النقابة المستقلة للشركة بمحافظة قنا، ورمضان أمين، الأمين العام للنقابة وحسن الدميرى أحمد أمين الصندوق عن العمل، بحجة زيارتهم لزملائهم فى فرع الشركة فى محافظة أسوان وتحريضهم على الإضراب. وذلك على الرغم من تأكيد الزملاء فى التحقيق الذى أجرى معهم على أن زيارتهم كانت بهدف إنشاء نقابة مستقلة لفرع الشركة فى أسوان وهو الأمر الذى يكفله القانون والدستور. وهدد العاملون فى فروع الشركة فى سوهاج ونجع حمادى وقناوأسوان بالإضراب عن العمل بدءًا من أول أيام الأسبوع القادم إذا لم يتم إلغاء قرار وقف زملائهم، مؤكدين تمسكهم بحقهم فى إنشاء نقابات مستقلة. وأشاروا إلى أن النقابة العامة للنقل البرى التابعة للاتحاد العام القديم قامت خلال الفترة الماضية بدعوة العمال إلى الاستقالة من النقابات المستقلة وانضمامهم إليها على أساس أنه ستتم انتخابات جديدة خلال المرحلة القادمة، بل وقاموا بمساومة بعض القيادات واعدين إياهم بتنصيبهم مناصب قيادية فى الانتخابات القادمة. وفى ذات السياق، قامت إدارة مجموعة شركات "توشيبا" العربي بفصل العامل وائل أبو الفتوح، مندوب النقابة المستقلة عن العاملين بمصنع قويسنا، وذلك في إطار حملتها المنظمة ضد النقابة، وفصل العامل "محمد شعبان" بعد رفضه لعب دور المخبر على أعضاء النقابة، وأجبرت الإدارة عددًا من العمال على تقديم استقالتهم من النقابة، بعد تخييرهم ما بين الاستقالة من النقابة أو من المصنع! فضلاً عن محاولة استمالة بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة بالتهديد والوعيد. وفى الوقت نفسه، اكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية حق عمال مصر فى تكوين منظماتهم النقابية بحرية واستقلالية حسب الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، وطالب بوقف ممارسات التنكيل بالقيادات النقابية وتصفية النقابات المستقلة، تلك الممارسات التى ارتفعت وتيرتها فى الآونة الأخيرة ويحملان وزارة القوى العاملة المسئولية لالتزامها الصمت تجاه الاعتداءات المتواصلة على قيادات وأعضاء النقابات المستقلة، كما يطالبان بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذى سيكفل الحماية لهذه القيادات المنتخبة من العمال والمعبرة بصدق عن مشاكلهم.