بعد اكتشافهم لخديعة "الحرية والعدالة": عمال النيل للغزل والنسيج يعاودون إضرابهم دفاعا عن نقابتهم المستقلة

رفضا لمحاولات ما يسمى بلجنة فض المنازعات بحزب الحرية والعدالة إقناع عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات فض إضرابهم، والموافقة على فصل 34 عاملا من زملائهم كان صاحب العمل قد قام بفصلهم على رأسهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، عاود عمال الشركة إضرابهم عن العمل مطالبين بعودة زملائهم الذين تم فصلهم ومؤكدين على إنهم لن يوافقوا على اتفاق لا يكون طرفا فيه أعضاء النقابة المستقلة، وذلك بحسب ما أعلنه متحدث باسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية .
حيث كانت لجنة فض المنازعات التابعة لحزب الحرية والعدالة قد عقدت مساء يوم 26 أغسطس الماضى جلسة مفاوضات لحل أزمة إضراب عمال الشركة الذى دخل شهره الثالث على التوالى، ضمت رئيس مجلس المدينة ومحمد مرزوق صاحب المصنع ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بإتحاد العمال والسيد عياد ومحمد فراج عضوى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة مع عشرة من العاملين لا يمثلون العمال.. حيث قام مسئولو حزب الحرية والعدالة بتوجيه السباب لأعضاء النقابة المستقلة مؤكدين للعمال على ضرورة إقناع عمال المصنع بالموافقة على فصل زملائهم، متهمين أعضاء النقابة المستقلة بأنهم محرضون وأنهم يتلقون تمويلات خارجية من دار الخدمات النقابية والعمالية ومن جهات أجنبية، بل وصل الأمر لتهديدهم العمال بأنه إذا لم يتم فض الإضراب والموافقة على قرارات الفصل سيتم اقتحام المصنع بقوات الأمن وفض الإضراب بالقوة، مدعين أن ذلك سيتم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا!!
حيث ادعوا أن جلسة التفاوض قد انتهت إلى الموافقة على تشغيل المصنع وفصل من تم فصلهم مع صرف مستحقاتهم حسب القانون، مدعين موافقة العمال المفصولين وهو ما جعل العمال يعودون إلى العمل، حيث تم تشغيل المصنع يوم الخميس الماضى.. إلا أن العمال حينما علموا بعدم موافقة زملائهم على قبول التسوية وصرف المستحقات عادوا مرة أخرى إلى الإضراب مؤكدين على ضرورة عودة زملائهم المفصولين.
هذا وقد أصدر الإتحاد الاقليمى لنقابات عمال مدينة السادات المستقل بيانا أدان فيه سلوك أعضاء لجنة فض المنازعات التابعة لحزب الحرية والعدالة، الذين تدخلوا لصالح صاحب العمل على حساب عمال الشركة وحقوقهم، مشيرا إلى ضرورة توحد عمال المدينة فى مواجهة الهجمة الشرسة التى تتعرض لها النقابات المستقلة، مطالبا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ووقف عمليات التنكيل التى تتم من أصحاب الشركات ضد أعضاء النقابات المستقلة.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى و دار الخدمات النقابية والعمالية إذ يعلنان رفضهم التام المساس بأى من العاملين بالشركة وعلى رأسهم أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة، يحيون موقف عمال الشركة الذين رفضوا المساومة على حقوق زملائهم، و يؤكدان على مشروعية مطالب العمال الذين عانوا الأمرين من ممارسات صاحب الشركة والتى وصلت لتأجير بلطجية للاعتداء على العمال وتجويعهم وأسرهم طوال الأشهر الثلاثة الماضية.