فصل مندوبى النقابة المستقلة بشركة توشيبا العربى

محمد بسيونى
استمرارا لمسلسل التنكيل بقيادات النقابات المستقلة والذى ازدادت وتيره فى الأسابيع القليلة الماضية ، أصدرت إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة قرار بوقف كل من "حسن عبد الرحيم " نائب رئيس النقابة المستقلة للشركة بمحافظة قنا، رمضان أمين الأمين العام للنقابة وحسن الدميرى احمد أمين الصندوق عن العمل ، وذلك بحجة زيارتهم لزملائهم فى فرع الشركة فى محافظة أسوان وتحريضهم على الإضراب، على الرغم من تأكيد الزملاء فى التحقيق الذى أجرى معهم على أن زيارتهم كانت بهدف إنشاء نقابة مستقلة لفرع الشركة فى أسوان وهو الأمر الذى يكفله القانون والدستور.


هذا وقد هدد العاملون فى فروع الشركة فى سوهاج ونجع حمادى وقنا وأسوان بالإضراب عن العمل بدءا من أول أيام الأسبوع القادم إذا لم يتم إلغاء قرار وقف زملائهم، مؤكدين على تمسكهم بحقهم فى إنشاء نقابات مستقلة، مشيرين إلى أن النقابة العامة للنقل البرى التابعة للإتحاد العام القديم قامت خلال الفترة الماضية بدعوة العمال إلى الاستقالة من النقابات المستقلة وإنضمامهم إليها على أساس إنه ستتم انتخابات جديدة خلال المرحلة القادمة، بل وقاموا بمساومة بعض القيادات واعدين إياهم بتنصيبهم مناصب قيادية فى الانتخابات القادمة.


وفى ذات السياق قامت إدارة مجموعة شركات "توشيبا" العربي بفصل العامل وائل أبو الفتوح، مندوب النقابة المستقلة عن العاملين بمصنع قويسنا، وذلك في إطار حملتها المنظمة ضد النقابة.

وكانت "النقابة المستقلة" قد نجحت في اكتساب ثقة العمال بمصنعي قويسنا وبنها اللذين انطلقت منهما أولى فعاليات إنشاء النقابة.. ولم تتوقف ممارسات الإدارة في مواجهة النقابة على حد فصل مندوبها بمصنع قويسنا، بل قامت بفصل العامل "محمد شعبان" بعد رفضه لعب دور المخبر على أعضاء النقابة، كذلك أجبرت الإدارة عدد من العمال على تقديم استقالتهم من النقابة، بعد تخييرهم ما بين الاستقالة من النقابة أو من المصنع! فضلاً عن محاولة استمالة بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة بالتهديد والوعيد.


إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدان على حق عمال مصر فى تكوين منظماتهم النقابية بحرية واستقلالية حسب الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، يطالبان بضرورة وقف ممارسات التنكيل بالقيادات النقابية وتصفية النقابات المستقلة، تلك الممارسات التى ارتفعت وتيرتها فى الآونة الأخيرة ويحملان وزارة القوى العاملة المسئولية لالتزامها الصمت تجاه الاعتداءات المتواصلة على قيادات وأعضاء النقابات المستقلة، كما يطالبان بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذى سيكفل الحماية لهذه القيادات المنتخبة من العمال والمعبرة بصدق عن مشكلهم.