طالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الاطباء، بضرورة ان تتحمل الدولة مسئوليتها فى تمويل كادر الأطباء وتحقيق مطالب الاطباء الأخرى والتى يقع على رأسها تأمين المستشفيات وزيادة موازنة الصحة. وأكد حسين، والذى بدأ إضرابا عن الطعام منذ امس بنقابة الأطباء، انه طبقا للاتفاقيات الدولية والموقعة عليها مصر فإنها تلزم الدولة بألا تقل ميزانية الصحة عن 15%، لافتا إلاى أنه عقب الثورة فوجئ بتجاهل من جانب المسئولين فى تحقيق هذا المطلب الامر الذى دعاه الى تقديم استقالة مسببة من عضوية مجلس الاطباء لم يتم التحقيق فيها حتى الآن. وأشار إلى أنه فوجئ بقيام الامين العام لنقابة الأطباء الدكتور عبد الفتاح رزق باقتراح غريب أثناء اجتماع مجلس النقابة الخميس الماضى هو تمويل المرحلة الاولى من كادر الأطباء عن طريق زيادة أسعار التذاكر وإنشاء عيادات اقتصادية واقتطاع نسبة 10% من صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمخصصة للصرف على مستلزمات المستشفى العلاجية. واعتبر حسين أن هذه المقترحات ليست إلا انتهاكا لحقوق المريض المصري والفريق الطبي. واعلن حسين انه وكافة الفريق الطبى يرفضون إصلاح المنظومة الصحية وتمويل الكادر بفرض رسوم إضافية على المواطن المصري البسيط داخل مستشفيات الدوله، مشددا على ضرورة أن تتحمل الدولة مسئولياتها نحو تقديم خدمة صحية حقيقية وشاملة لجميع المواطنين باختلاف فئاتهم. وطالب حسين مجلس نقابة الاطباء بالعدول عن هذه الاقتراحات وإقرار زيادة ميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة هذا بالاضافة الى إقرار الكادر الإداري والمالي للفريق الطبي والمقدم مشروعه من النقابة العامة للأطباء .