عضو ب"الأطباء" يستقيل اعتراضا على تجاهل مرسي "للصحة"

تقدم الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الأطباء بإستقالة مُسببة من مجلس النقابة العامة للأطباء إعتراضاً على تجاهل الحكومة والرئيس محمد مرسي لمطالب الصحة والأطباء، وقال إنها مطالب نادت بها نقابة الأطباء وجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية لتحسين الخدمة الصحية مما يتطلب معه رفع ميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة والتي لم تتغير بعد الثورة عن معدلها قبل الثورة في نسبة تتراوح بين 4.5 % ، وقابلها تجاهل مستفز من جميع المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي وهذا يعنى عدم إكتراث الدولة بصحة مواطنيها و إستمرار النظام بعد الثورة في العزف على وتيرة مثيله قبلها ، وهي ثورة قامت رافعة المطالب الاجتماعية شعاراً لها وعلى رأسها الصحة والتعليم ، مضيفا بأنها مطالب تجاهلها نظام مبارك وتناسها نظام "مرسي" .
وأضاف "حسين" موقف النقابة في التعامل مع مشاكل الأطباء المصيرية مثل الاعتداء على المستشفيات ، وعدم إقرار مشروع الكادر المالي للفريق الطبي والذي تقدمت به النقابة إلى مجلس الشعب ووزارة الصحة من ضمن أسباب استقالته ، وقال نصا في استقالته التي تقدم بها لنقيب الأطباء " تقدمت إليكم بطلب لدعوة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لإجتماع طاريء غدا لمناقشة مطلب رفع ميزانية الصحة إلى 10% وإنشاء شرطة خاصة بتأمين المستشفيات على غرار شرطة السياحة والأثار ، مطالبا برفع تلك المطالب إلى رئيس الجمهورية المنتخب على أن يتم الاعلان عن إضراب عام في جميع مستشفيات الجمهورية لا يشمل الطوارئ والغسيل الكلوي والمبتسرين ، على أن يُعلن عن آليات هذا الإضراب وطرق تنفيذه ومحاسبة مخالفيه منذ يوم السبت القادم على أن يبدأ تنفيذ هذا الإضراب في الأول من سبتمبر 2012 في حالة عدم الإستجابة لتلك المطالب.
وعند الاستفسار من سيادتكم عن مصير طلبي هذا علمت منكم أنكم قمتم بدعوة أعضاء المجلس لهذا الاجتماع ولكن إعتذر 14 عضو عن الحضور مما يكون معه إجتماع المجلس غير مكتمل النصاب ، وإنما يدل ذلك إما عن عدم إكتراث أعضاء مجلس النقابة بمشاكل الأطباء الذين إنتخبوهم ، وإما أن هناك أغراض سياسية يضع لها مجلس النقابة إعتباراً فوق إعتبارات مصالح الأطباء .
واوضح "حسين" أن من أسباب استقالته اعتراضه على أسلوب الإدارة بالنقابة والمخالفات التي تتم بها مثل عهد هيئة المكتب بنقابة الأطباء على تجاهل أراء وطلبات بعض الأعضاء الغير منتمين إلى تيار الأخوان المسلمين ، حيث تقدم بعدة طلبات لإطلاع على بيانات وكان الرد بعدم أحقيته في الاطلاع عليها ، وهو دليل على ديكتاتورية السلطة أو وجود مخالفات يُتعمد إخفائها .
وأوضح "حسين" في استقالته انه طلب في مارس الماضي تقديم تقريرمراقب الحسابات عن موازنة النقابة عن العام الماضي وكان بها بيانات مُبهمة وغير مفسرة بالتقرير وأيضاً مستندات لم يطلع عليها أعضاء المجلس ، لذا تم حجب موافقته على إعتماد التقرير المالي لحين إطلاعه على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عامي 2010 و 2011,وبيان بالأصول الثابتة من عقارات ، وبيان تفصيلي لحسابات لجنة الإغاثة ،وبيان آخر تفصيلي بالمخصصات وقدرها 3692281 جنيه والغرض الذي خُصص له.
ولم يتم الرد حتى الآن رغم إعلانه بحجب حضوره إجتماعات مجلس النقابة حتى إيفائه بالرد ، وفؤجىء حسين أنه يتم الإفادة زوراً في محاضر الجلسات أنه معتذرا عن الحضور وهو ما يخالف الحقيقة لكونه معترضاً على إجحاف حقه في الإطلاع على ما هو من إختصاص عمله .
ويضيف "حسين" يكفي ما يؤكد سياسة الاقصاء التي تنتهجها النقابة وإستئثار المصالح لفصيل معين من الأطباء قيام لجنة الشباب بتعيين إثنين من الأطباء بمكأفاة شهرية قدرها 1000 جنيه دون الإعلان بشفافية عن متطلبات العمل وطرحها أمام جموع الأطباء للتقديم بها ،وقيام لجنة الإغاثة بإيفاد أطباء في مهام خارج مصر سواء كانت إدارية أو طبية نظير مكأفات مالية وأيضاً لا يتم الإعلان عن تلك المهام ، وأنه علم بالصدفة عندما تم إيفاده في تلك المهام إلى الحدود السورية بتركيا ولبنان لتوصيل إغاثات إلى اللاجئين السوريين في فبراير الماضي ولمدة خمسة أيام ، وفوجئ بأنه مقرر له 100 دولار أمريكي عن كل يوم بخلاف مصاريف الانتقال والاقامة التي تتحملها لجنة الأغاثة ، وقام برد هذا المبلغ إلى النقابة لأنه قام به على سبيل التطوع .
ومؤخرا قام أمين عام النقابة بمخالفة القانون حيث قام بتأجير القاعة الكبرى بالنقابة بمقابل مادي لإعطاء دروس خصوصية لطلبة الطب والصيدلة يُحاضر فيها أعضاء هيئة تدريس من جامعة القاهرة ، وذلك مخالفة لقانون" 49 "لسنة "1972" بشان تنظيم الجامعات المادة (102) منه والتي تنص على (لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ,وكذلك المادة (103) من ذات القانون والتي تنص على انه لا يجوز هيئة التدريس إعطاء لأعضاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل
وقد قدمنا العديد من الطلبات الشفوية والمكتوبة لوقف تلك الأعمال إلا أنه كان هناك سياسة تعنت وإنفراد بصنع القرار ، مما إضطرني إلى تقديم بلاغ للنائب العام ما زال قيد التحقيق .
وتمنى "حسين" أن يُنحي أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء أية مصالح أو أغراض في مقابل مصالح الصحة والفريق الطبي ، و الاستقلال عن السياسة في مناقشة أمورومشاكل الأطباء .