الخارجية تطلب هيئة ل"المصريين بالخارج" فى الدستور

طالبت وزارة الخارجية الجمعية التأسيسية للدستور بالنص على انشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج فى الدستور الجديد, وأن تصبح شئون الهجرة حقا اصيلا لها وأن يتم النص على انشاء مجلس امن قومى.
وقال السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ان الوزارة مهتمة للغاية بشئون المصريين بالخارج الذين وصل عددهم الى 9 ملايين مواطن, مضيفاً خلال جلسة الاستماع امام لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية, اليوم الاحد ان النص على انشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج ستحقق طموحات المصريين هناك وتسهل على الدولة التعامل مع مشكلاتهم بشكل يومى
وطالبت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية بضرورة النص على الانتماء المصرى لافريقيا فى الدستور وقالت ان ذلك ياتى من منطلق التوجه خلال المرحلة المقبلة لأفريقيا.
وانتقدت المادة 16 من باب الحقوق والحريات التى تنص على منح حق اللجوء السياسى لاى اجنبى يتعرض للاضطهاد فى دولته وقالت ان هذه المادة ستحول المتسللين الافارقة فى مصر الى مشكلة كبيرة بعد فترة.
وعلق د.عمرو دراج امين عام الجمعية التأسيسية قائلا ان الهدف من هذا النص هو النظر الى دور مصر بعد ثورة يناير ان تكون رائدة للحريات والحقوق فى المنطقة، مشيرا الى ان المادة ستحتاج الى بعض التعديلات لتجنب اى مشكلات تخص اللاجئين.
وأوضح المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الحريات ان الانتماء لافريقيا وحوض النيل وآسيا تم النص عليه بالفعل فى باب المقومات الاساسية .
وقال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان المقيمين بالخارج لديهم احساس بعدم المساواة خاصة فى المشاركة السياسية والتحاق أبنائهم بالجامعات الحكومية وكليات الشرطة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهم لانهم يمثلون مصدرًا هامًا للدخل القومى.
وأضاف السفير وليد عبد الناصر مساعد الوزير لادارة الازمات ان دستور 1971 لم يحدد مسئوليات وزارة الخارجية وهناك دول اقل من مصر لديها هيئة امن قومى لها شخصية اعتبارية مستقلة.
و طالب المستشار محمد عبد السلام عضو لجنة نظام الحكم "الخارجية" بتقديم مقترحات بنصوص حول المصريين بالخارج ودور الدبلوماسية المصرية فى السياسة الخارجية.