أمير الكويت: حريصون على المال العام ولا أحد فوق القانون

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير الكويت حرصه على حماية المال العام والحفاظ على حرمته مشددًا في كلمة تليفزيونية بثها تليفزيون الكويت قبل قليل على أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته او صفته.
وقال إن الكويت دولة مؤسسات وقانون يكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.
وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر، إن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ينص دستورها على "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات.
واعرب أمير الكويت عن أسفه الشديد وألمه لما تشهده الساحة الكويتية من تراشق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، في ظل ما
تشهده المنطقة من أحداث وتطورات.
واكد أن تبادل الإساءات والاتهامات يرفضها ديننا الحتيف وما توارثه المجتمع الكويتي من قيم وتقاليد.
الانتباه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفًا واحدًا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته.
ودعا أبناء شعبه إلى ضرورة الحكمة والتروي والإلتزام بقيم وأخلاق المجتمع الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.
وأكد امير الكويت إيمانه الصادق بحرية الرأي والتعبير مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أبدًا السماح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة
الفوضى، والعبث المدمر وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها.
ودعا المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة الكويت وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفًا واحدًا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته والإبتعاد عن إفتعال التجمعات التي قد تستغل في غير أهدافها، وتقود إلى الفوضى وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءا وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير.
وشدد قائلًا، إن أمامنا من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام؛ لتحقيق طموحات المواطنين في الإرتقاء بوطنهم وتنميته.
وأضاف لنا وطيد الأمل في التشكيل الجديد للحكومة في التصدي لمعالجة قضايانا الجوهرية وكل ما يمس مصالح المواطنين وهمومهم وتحقيق الإنجاز المنشود ما يستوجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين مؤسسات وأفرادًا.
واختتم كلمتها قائلًا:" إني على ثقة تامة بأنكم جميعًا مدركون لخطورة المرحلة التي تعيشها منطقتنا وما تقتضيه من وعي ويقظة وحرص على وحدة الصف والكلمة وتجسيد المسؤولية الوطنية.