كواليس 6 ساعات من محاكمة البنا..حضور مرتضى منصور ومحامي المتهم الرابع يطلب البراءة

قررت محكمة جنايات شبين الكوم حجز محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا بالمنوفية للنطق بالحكم في جلسة 22 ديسمبر.
واستمرت الحلسة الثالثة مايقرب من 6 ساعات استمعت خلالهم المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين ودفاع الضحية .
حضر الجلسة داخهل قاعة المؤتمرات بمحكمة بندر شبين الكوم المستشار مرتضى منصور الذي تطوع للدفاع عن شهيد الشهامة والوقوف بجانب والده، ووعده "منصور" قبل بدء الجلسة بأنه سيفجر مفاجأة داخل القاعة.
وبعد بدء الجلسة طالب المستشار مرتضى منصور فى مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لارتكابهم الواقعة عمدا، وذلك إستناداً إلى تقرير الطب الشرعى وشهادة الشهود، مشيراً أن المتهم بتكراره طعن المجنى عليه والجرى ورائه لإتمام مهمته كان قاصداً القتل قائلاً " كان عاوز يظهر أنه عنتر تلا ".
وتابع مرتضى أن القضاء فى مصر قضاء عادل ولكن يده مغلوله لأنه مرتبط بالقانون والدستور، مضيفا أنه يجب تعديل القانون والدستور فكيف نحاكم هذا المتهم على أنه طفل وفى نفس الوقت نسمح له بالإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان ورئيس الجمهورية، كما طلب توجيه سؤالين إلى المتهم راجح لكن هيئة المحكمة رفضت طلبه.
قال عبد العزيز نصير محامي الضحية محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية أنه طالب هيئة المحكمة باعتبار كافة المتهمين في القضية فاعلين أصليين، وأضاف أنه طلب منهم إضافة نص المادتين "375 مكرر و 375 مكرر أ" التي ترفع الحكم على المتهمين من 15 عام إلى 20 عام، لبثهم الرعب في نفس الضحية وقتله، وذلك حسب اتهامات النيابة التي وجهتها للمتهمين.
وأشار إلى أن راجح ليس هو القاتل فقط بل كل المتهمين هم من قتلوا الضحية لأنهم اتفقوا وتواجدوا على مسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم ويجب اعتبارهم فاعلين أصليين.
وتابع نضال مندور محامي محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية أن هيئة المحكمة شاهدت جريمة القتل كاملة من خلال الفيديوهات التى فرغتها في الجلسة السابقة، وأن جلست أمس خلت من مشاهدة أى مقاطع واكتفت المحكمة بسماع مرافعة دفاع الضحية والمتهمين، وواصل مندور أن أدلة الثبوت كاملة أمام هيئة المحكمة خاصة مع اعتراف بعض المتهمين، وتوفير أداة الجريمة لقتل الضحية.
وأشار إلى أنه سيتقدم بطعن على عدم دستورية مادة 111 من مواد قانون الطفل، والغرض من الإحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المادة، وواصل إنه طلب من المحكمة عدم
معاملة "راجح وباقي المتهمين" كأطفال، كما طلب تعديل نص العقوبة الخاصة بجرائم الأطفال، مؤكدًا أن ذلك لن يخل بالعهود والمواثيق التي وقعت عليها الدولة، ولا يتناقض مع المادة 63 من الدستور.
وأضاف أنه طلب تعديل نصوص مواد العقوبات الخاصة بجرائم الطفل، مدللًا على حديثه بتعديل دولة الإمارات لعقوبة الطفل، والتي طبقت حد القصاص على متهم حدث في إحدى قضايا القتل.
وتابع: "هناك عدد من الدول مثل ألمانيا إنجلترا فرنسا بلجيكا، وهي قلاع الديمقراطية، طبقت حكم الكبير على الحدث ما بين عمر 16 و18 عاما لأن هذه المرحلة تصدر فيها جرائم خطيرة من الحدث كالقتل وهتك العرض والإرهاب".
وأوضح مندور أن دفاع المتهمين يعول على تناقضات مردود عليها، مشيرًا إلى أن المحكمة شاهدت فيديو الجريمة في الجلسة السابقة، وسيكون هناك حكما مرضيا وعادلا.
واستكمل حديثة قائلا أن محامي المتهمين الأربعة يحاولون اختلاق التناقضات داخل الجلسة الثالثة ، متابعا أن الفيديو الذي عرضته النيابة لقتل محمود البنا في ثاني جلسات محاكمة المتهمين حسم الأمر ولا يسمح بوجود تناقضات، حيث عرض الجريمة وقت ارتكابها وقتل محمد راجح لمحمود البنا بمطواة وتركه غارقا في دمائه، وأوضح أنهم أنهوا مرافعتهم مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والطعن على دستورية مادة السن في قانون الطفل.
وقال أحمد جبر أنه سوف يطالب هيئة المحكمة بتغيير مواد الاتهام الخاصة بموكله.
وأوضح "جبر" أن موكله كان يقود الدراجة الآلية "موتوسيكل"، التي هرب بها محمد راجح عقب ارتكاب الجريمة، يواجه تهمة القتل العمد، والثابت أنه له اتهام مستقل وهو معاونة المتهم على الفرار.
أشار المحامي إلى أن الاتهام بمعاونة الجاني له عقوبة منفصلة، وذلك طبقًا للمادة 145 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من عاون الجاني على الفرار يعاقب بالحبس
وتابع " جبر " أن موكله هو صاحب الصفحة البيضاء في تلك الواقعة حيث أنه لم يرتكب مع المتهمين الحريمة بل كان مروره بالمكان بدراحته البهارية بمحض الصدفة واستغاث به المتهم الأول راجح لنقله بدراجته فاستحاب
له.
وتابع أن تحريات المباحث وشهود الإثبات اكدوا ذلك ولم يوجه له والد الضحية أي اتهام في القضية، مضيفا أن موكله يعيش في دولة إيطاليا وقدم قبل ارتكاب الواقعة باسبوعين فقط.
بوجه حزين وملابس تحمل طابع الحزن الذي يخيم على قلبه حضر والد محمود البنا ثالث جلسات محاكمة ابنه، ووقف الرجل الاربعينى ابدو عليه علامات التوتر والقلق داخل قاعة المحكمة ينتظر قرار القاضي ليعيد الحق إلى أصحابه، وقبل بدء محاكمة أمس عقد الأب مع مرتضى منصور جلسة مصغرة داخل الغرفة الخاصة بالمحامين ووعده المستشار مرتضى بأنه بجانبه حتى الحصول على حقه "حقك ابنك مش هيضيع إحنا في دولة قانون".
وقال أنه مازال يطالب بتغيير قانون الطفل حتى لايكون فيه ضحايا أخرين يتعرضوا لمثل ماتعرض له هو وابنه "نفسي القانون يتفير وناخد حقنا"، متابعا أن المتهمين جهزوا لقتل ابنه قبل الواقعه بيومين وجميعهم اشتركوا في قتله.
وأنهى حديثة: "ربنا قدر كدا إننا منبقاش لوحدنا وتعاطف الناس خفف عننا كتير وبحمد ربنا ان الناس تبقى معانا ووكان سبب في تهوين علينا كثير من الأمر.
وغابت أسر المتهمين عن ثالث جلساتهم ولم يحضر سوا المحامون عنهم فقط، كما خلى محيط المحكمة من أنصار الضحية محمود البنا على عكس ماحدث في أول جلسه، من تواجد مكثف من جانب أسرته وأصدقائه.
شهد محيط محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة بالتزامن مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية.
وتم وضع الحواجز الحديدية ومنع مرور المواطنين إلا أصحاب المصالح داخل المحكمة، بعد فحص هوياتهم، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وخلت المنطقة من المواطنين ماعدا أفراد الأمن المكلفين بالتأمين.
ووصل المتهم راجح وباقي المتهمين الساعة الحادية عشر صباحا داخل مدرعة شرطة تتوسط سيارتين تأمين، وتم دخولهم قاعة المحكمة، وظهر المتهم راجح يرتدي ملابس السجن البيضاء على عكس باقي المتهمين إلا أنهم كانوا مطأطئين الرأس، ويحيط بهم أفراد الأمن من كل اتجاه.
قال مصدر أمنى أن المتهم راجح، تم ترحيله للسجن العمومي بمفرده، دون ترحيل الثلاثة متهمين الآخرين، وذلك سبب ظهوره بالملابس الببضاء على عكس باقي المتهمين، وأن ألوان ملابسهم تتحدد بناءاً على المكان المحتجز به المتهم.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات؛ فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام " أثارت غضب المتهم ؛ فأرسل الأخي إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساساً للدفاع عن النفس.