بعد تسريح جنرالات الجيش الكبار

أيكونوميست:صلاحيات مرسى صارت أوسع من مبارك

تحت عنوان "الاخوان يستعرضون عضلاتهم" نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرًا عن الوضع فى مصر.
وقالت المجلة إن الرئيس المصرى الجديد محمد مرسى يسعى يومًا بعد يوم لتأكيد أيديولوجيته.
وأضافت: "إن الصورة معبرة بشكل كافٍ عما يحدث وسيحدث فى مصر".
فها هم "الغوغاء" –على حد وصف المجلة- يتسلقون جدران السفارة الأمريكية فى العاصمة المصرية، ويرفعون لافتة إسلامية ويحرقون النجوم والخطوط فى العلم الأمريكى، وها هى مذيعة نشرة اخبار تظهر فى التليفزيون الرسمى للمرة الأولى بالحجاب، ولا يختلف ذلك عن ظهور ضباط شرطة ملتحين.
وهنا يطرح التساؤل "هل ستتحول مصر الى جمهورية اسلامية على غرار إيران؟.
تذمر من الإخوان
وأشارت المجلة إلى أنه هناك حالة من التذمر تلحظها على المقاهى فى القاهرة هذه الأيام، من زحف الإخوان المسلمين نحو تولى الاجهزة المفصلية فى الدولة. فمنذ أن فاز "محمد مرسى" فى الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل فى يونيو الماضى، واصبح رئيسًا للبلاد، وما تبع ذلك من تسريح هادئ للجنرالات الكبار فى الجيش الذين كانوا بمثابة فرامل على السلطات الرئاسية، بدأ "مرسى" يستعرض عضلاته، خصوصًا فى ظل عدم وجود برلمان أو دستور جديد، وأصبح صاحب صلاحيات أوسع من تلك التى كان يتمتع بها الدكتاتور المصرى المخلوع "حسنى مبارك".
فقد عين "مرسى" عناصر الاخوان المسلمين فى مواقع وزارية ومستشارين ومحافظين، ورؤساء هيئات عامة، وأعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما تسيطر الجماعة وأصدقاؤها على اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد، وهو ما يعنى أنها سوف تحدد قضايا هامة مثل العلاقة بين الدين والدولة، ودور الجيش، وشكل الحكومة المحلية، وقواعد الانتخابات المقبلة.
ويبدو ان هيئة الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة تواصل خطها الذى انتهجته مع "مبارك"، ثم مع الجنرالات الذين خلفوه، فى مدحها ل"مرسي".
فى الوقت نفسه، يسعى رجال الأعمال المنتمون للجماعة إلى فرض نفوذهم على العقود الحكومية كما سيطرت الجماعة على وزارة التعليم، مما يعطيها السلطة ليس فقط لتحديد مناهج الدولة، ولكن فى التعامل مع اكبر تجمع وظيفى تقريبًا على مستوى الدولة ويمتد نفوذهم الى وزارة الشؤون الدينية، التى تشرف على حوالى 60 ألف مسجد، وهو ما ازعج الجماعات الصوفية، الذين يخشون من فرض قيود عليهم.
الصحافة والمحاكم
ورغم المحاولات للسيطرة على وسائل الاعلام، إلا أن الصحافة والمحاكم لا تزالان بعيدتان حتى الآن عن قبضة الاخوان.. وبدلا من محاولة لإصلاح المؤسسات الفاسدة مثل الشرطة وشركات النفط الحكومية أو وسائل الإعلام المملوكة للحكومة، ابقى "مرسي" وحزبه على كل شىء كما كان فى عصر "مبارك" وحزبه (الوطنى الديمقراطى).
قانون الطوارئ
وبعد حملة طويلة وقوية لإلغاء القوانين سيئة السمعة فى مصر مثل قانون الطوارئ، تطالب جماعة الاخوان المسلمين الآن بضرورة عودة القانون مرة اخرى لتمكين الشرطة من ممارسة عملها، واذا كان الاخوان يتحركون نحو السيطرة على المواقع المهمة فى الدولة، فإن هناك صعوبات تقف امام طموحاتهم، ومنها ان النسيج المصرى صعب تغييره.
فبغض النظر عن الشرطة الملتحين ومذيعات التليفزيون المحجبات، لا توجد دلائل تذكر على أسلمة البلاد، فحانات القاهرة ما زالت مفتوحة امام النساء، وكذلك السياح يتمتعون على الشواطئ بالبكينى.
انتقادات الإسلاميين
وقالت المجلة إنه فى الواقع، ستكون الانتقادات الاقوى ل "مرسي" ليس من العلمانيين، ولكن من التيارات الدينية المتشددة.. فقد خرج المتظاهرون امام السفارة الأمريكية للتنفيس عن الغضب ليس فقط بسبب الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بمناسبة ذكرى احداث الحادى عشر من سبتمبر فى نيويورك، وهو ما يفسر تقاعس الحكومة المصرية عن القيام بدور فعال فى مواجهة الازمة، ويفسر جزئيا إدانة "مرسي" البطيئة والفاترة لمثيرى الشغب المناهضين للولايات المتحدة، والتى اثارت امتعاض العديد من الأمريكيين.
وفى الوقت نفسه، يشكو حزب "النور"، الذى يمثل السلفيين المتشددين ويحتل المرتبة الثانية بعد الإخوان فى الانتخابات البرلمانية، من قلة عدد ممثليه فى الحكومة وعدم استشارتهم بشكل صحيح.
الاقتصاد
ورأت المجلة أن "مرسي" لديه أسباب وجيهة لتوخى الحذر؛ لأن انتعاش البورصة المصرية لا يعكس اقتصادًا سليمًا ولكن لابد من تدفق السياحة والمساعدات الخارجية والاستثمار لمواجهة البطالة التى اصبحت أعلى من أى وقت مضى.
ووفقا لأحد التقديرات، ما يقرب من نصف الشباب تحت 25 عامًا عاطلون عن العمل، والعجز فى الميزانية 11٪. والدين العام بلغ معدلات خطيرة، وبالتالى فإن الحكومة تواجه خيارات غير سارة.
وتسعى الحكومة للحصول على القرض المقترح من صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 مليار دولار وهو ما سيفتح أكبر التدفقات من جهات مانحة أخرى، الا ان الصندوق يشترط خفض دعم الطاقة الذى يمتص خمس الانفاق الحكومي، واذا نجح "مرسى" فى الحفاظ على هدوء الشارع مع تطبيق العلاج القاسى للازمة الاقتصادية فإنه يكون نجح فيما لم ينجح فيه "مبارك" ولا الجنرالات من بعده.