«أبوشقة» : منظومة العدالة فى خطر.. ومبانى بعض المحاكم تثير الاشمئزاز

فى اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة:

طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الحكومة بضرورة وجود وزارة أزمات، تتوقع المشكلة وتتعامل معها، بدلا من أن يكون الشعب أسيرا للشائعات وحروب الجيل الرابع والبدء فى الإصلاح السياسى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، وضرورة وجود آجندة تشريعية تلبى احتياجات البلاد من قوانين تساهم فى بناء الدولة مطالبا الحكومة بالنزول للشارع وعدم الجلوس فى الغرف المكيفة والتواصل مع المواطن.
وقال «أبوشقة» خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب أتحدث كرجل سياسى ورئيس لحزب سياسى وأتحدث عن نبض الشارع أطالب الحكومة بالنزول للشارع المصرى، مشددا على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين. وتابع: فين الموظفين اللى بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس، مؤكدا أن الأبواب المغلفة الوجه المقابل للفساد.
وشدد «أبوشقة» على ضرورة إرسال أجندة تشريعية معدة سلفا للبرلمان بداية كل دور انعقاد وعدم وجودها تقف أمامها علامات استفهام مع الإصلاح الاقتصادى مع ضرورة أن كل إصلاح لا بد أن يكون محمولا على قوانين، منوها بأن المجلس اجتهد اجتهادا كبيرا أنجز كما كبيرا من التشريعات غير المسبوقة ولكننا أمام ثورة حقيقية لبناء دولة عصرية.
وطالب «أبوشقة» بأن يكون هناك وزارة لإدارة الأزمات
تتوقع الأزمة متستناش أنها تقع وبعدين أدافع عن نفسى ونكون أمام متخصصين وفنيين ونتجرد من المصالح الشخصية.
وتساءل «أبوشقة» أين التشريعات نحن أمام قوانين بالية عتيقة فى واد ومتطلبات الشعب فى واد آخر، أين الإعلام، وتسأل أين الإعلام فى مواجهة حرب الجيل الرابع التى تعتبر السبب الرئيسى فى إسقاط أنظمة بأسلحة حديثة وهى الحرب بالوكالة.
وحذر «أبوشقة» من مشكلة الزيادة السكانية، وأنها أخطر من الإرهاب وتزيد كل سنة مليونى 540 ألف مولود، وأى إصلاح اقتصادى سيتلاشى أمام هذه الزيادات، وهذه مسائل معروفة فى منظومة الفقه السياسى ولا بد من النزول للشارع ولا نكون خلف الأبواب المغلقة لأن الأبواب المغلقة الوجه المقابل للفساد، وتساءل لو المحافظ اللى بينزل الشارع للقضاء على الفساد واجتهد لن نحتاج إلى رقابة إدارية.
وطالب «أبوشقة» الحكومة بضرورة عمل حصر للمحاكم خاصة أن منظومة العدالة فى خطر ونحتاج أن تكون لمعرض مشكلات ومشكلة العدالة تتعلق بأرواح ومال المواطن وتتعلق بحقوق الإنسان والمحاكم هدمت وخربت فى فترة الشغب وتحتاج إلى مبالغ زهيدة لكى تصلح، ومع ذلك وحتى الآن تتزايد
وتتفاقم مثل مجمع الجلاء وغيره مناظر تثير الاشمئزاز وهى مسائل فى غاية الخطر والخطوره إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا علينا أن نواجه المشاكل بصراحة وبقوة.
وقال «أبوشقة» مما لا شك فيه أن مصر الآن تختلف بكل المقاييس عن يوم 30 يونية فى كافة المناحى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، وأن ما يجرى من مشروعات عملاقة يقودنا إلى دلالة أننا أمام عمل علمى ممنهج يقوم على أسس علمية ممنهجة ولا على سبيل العلاج الموقت نحن أمام سياسة اقتلاع هذه المشاكل من جذورها والإصلاح الاقتصادى فن العمل السياسى جزء من الإصلاح ونجحنا فى الإصلاح الاقتصادى أين الإصلاح السياسى.
وحول ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، حول الأجندة التشريعية للحكومة، أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النوان أن الحكومة تقدمت بالأجندة منذ عام 2015، ويتم تحديثها كل يوم، لأن القوانين تحتاج إلى مراجعة مستمرة، وتطوير. وأكد أن نسبة أكبر من 96٪ من مشروعات القوانين التى صدرت من المجلس، قادمة من الحكومة، متابعا، كيف نقول أين الأجندة التشريعية للحكومة.
وأضاف، بدأ دور الانعقاد الخامس، ولدى المجلس 63 مشروع قانون من الحكومة، بخلاف مشروعات القوانين الأخرى المقدمة أثناء سريان المجلس.
وتابع، هناك مستجدات وتحديات بصفة مستمرة أمام الحكومة، فهى تقدم التشريعات، والبرلمان يعد سندا للحكومة فى التشريع، فالبرلمان ساعد الحكومة فى إنجاز برنامجها خاصة فى الإصلاح الاقتصادى، حيث تبنى إصدار القوانين التى هرب منها آخرون.
وأكد، يحسب للمجلس الحالى، المواجهة الجذرية للمشكلات، وليس بنظام المسكنات، فمواجهة المشكلات بحلول جذرية هى التى أدت إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ترتيب مصر فى أغلب المؤشرات العالمية.