«أبوشقة» فى حواره الكامل لبرنامج «نظرة» مع الإعلامى حمدى رزق

رسالة «السيسى» هى الحفاظ على الدولة وليس النظام
الوفد تخطى حاجز ال750 ألف عضو.. ونخطط للوصول إلى المليون خلال 6 أشهر
الحضور الطاغى فى انتخابات رئاسة الوفد يوم 3 مارس 2018 كان الميلاد الثالث للحزب
نجحت فى إنقاذ جريدة «الوفد» من الإغلاق بسبب الديون المتراكمة
الحزب السياسى له شرطان كلاهما متوفر فى الوفد.. الجاهزية للانتشار وامتلاك القواعد
تشكيل لجنة متخصصة فى الحزب لتقديم مشروع وطنى لمواجهة المشكلة السكانية
قانون المحليات جاهز للعرض على البرلمان.. وتفعيل النصوص يأتى بالإصلاح
التشابه كبير فى فترتى «السيسى» و«محمد على».. والتاريخ يثبت أننا نؤسس دولة حديثة
المعارضة الوطنية تبرز الأخطاء دون تصيد وتقدم الحلول بموضوعية
العمل الحزبى لم يعد عشوائياً.. وإنما يقوم على العلم والانضباط
نحتاج إلى 3 أحزاب قوية تمثل «الوسط» و«الليبرالى» و«اليسارى»
الأعضاء الأقباط موجودون بكثافة فى الحزب.. ولجنة «المواطنة» لا نظير لها فى مكان آخر
لدينا 10 وفديين ضمن أفضل 25 برلمانياً.. ونمتلك 204 مقرات
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه نجح فى إنقاذ جريدة الوفد من الإغلاق، بسبب الديون المتراكمة عليها لصالح مؤسسة الأهرام.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج «نظرة» على فضائية «صدى البلد»، أنه تعهد على مسئوليته الشخصية بعدم إغلاق جريدة الوفد بأى صورة من الصور، وعدم توقف أى نشاط بالحزب، موضحًا أن رصيد حزب الوفد عندما تولى المسئولية كان 400 ألف جنيه فقط، بينما كان رصيد الجريدة فى ديسمبر 2017 «صفر».
وأوضح أنه كان هناك تحدٍ أنى لن أستطيع الاستمرار أكثر من شهرين، ولكن لم يحدث ذلك بفضل تكاتف الوفديين، مؤكدًا أن الحزب كان مديونًا ب48 مليون جنيه، منها 12 مليونًا للتأمينات تمت جدولتها على 7 سنوات، بواقع 225 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ديون الجريدة المتعلقة بالأهرام.
وأكد أن عضوية حزب الوفد تزداد كل يوم وينضم له شخصيات على أعلى مستوى، آخرهم اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية، مبينًا أن عضويات الحزب تخطت 750 ألفاً ويوجد خطة للوصول إلى مليون عضو خلال 6 أشهر وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتابع: «البيانات موجودة وأعطيت تعليمات للمسئولين بإتاحتها لكل من يطلب لأننا ليس لدينا ما نخفيه، وهذه هى طبيعة الحزب الذى يعمل فى النور»، مضيفًا أن الحزب يمر بمرحلة جديدة خلال الفترة الحالية، وتواجده فى الشارع السياسى أصبح ملحوظًا.
وأشار إلى أن أى حزب سياسى لابد أن يتوفر به مقومان: الأول أن يكون جاهزًا للانتشار فى الشارع، والثانى أن يكون لديه قواعد، مشددا على أن هذين الشرطين متوفران حاليًا فى حزب الوفد.
وتابع: «حزب الوفد لديه 204 مقرات، ولجان على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز، واتحاد المرأة الوفدية ولجنة نوعية للمرأة، وكذلك الشباب، بالإضافة إلى لجان نوعية على غرار لجان مجلس النواب كل لجنة بها 30 عضًوا، وتضم متخصصين فى كل المجالات، كما لدينا نواب فى مجلس النواب، وعندما تم اختيار أفضل 25 برلمانيًّا كان من بينهم 10 وفديين».
وقال رئيس حزب الوفد، إن البداية الأولى لحزب الوفد كانت عندما أسسه سعد زغلول بعد ثورة 1919، والمولد الثانى كان على يد فؤاد باشا سراج الدين عام 1978، موضحًا أن 3 مارس 2018 لم تكن انتخابات لرئاسة الحزب بل أن الحضور الطاغى والنتيجة غير المسبوقة تؤكد إصرار الوفديين على أن يكون هذا التاريخ هو الميلاد الثالث لحزب الوفد.
ورفض «أبوشقة» اتهام حزب الوفد بأنه فقد أرضيته فى الشارع المسيحى، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الأعضاء الأقباط موجودون بكثافة داخل الحزب، مشددًا على أن
الوفد لديه لجنة «المواطنة»، ولا يوجد نظير لها حتى فى مجلس النواب.
وأشاد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بدور مجلس النواب فى إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذى يرسخ الوحدة الوطنية.
وقال إن حزب الوفد يعنيه فى المقام الأول مصلحة الدولة المصرية والتأسيس لدولة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يرحب ويقدم كل أنواع التعاون لأى كيانات حزبية بشرط تكوين 3 أحزاب قوية أحدها يمثل الوسط والثانى ليبرالى والثالث يسارى، مشددًا على أن الشارع السياسى يحتاج إلى 3 أحزاب قوية على هذا النمط.
وعن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ شهر لعقد لقاء مع الأحزاب والقوى السياسية، قال: «أرى أن ذلك سيكون له أثر فى لم الشمل»، متابعًا: «هذه الجلسة سيكون لها تأثير، فيما نقوم به من تأسيس 3 أحزاب قوية وترسخ جهود الرئيس لبناء دولة قوية مستقرة سياسيا واقتصاديا، لأن الديمقراطية هى الحماية للحاكم والمحكوم».
وأكد أن حزب الوفد لا يتلقى أى دعم من الدولة ويعتمد فى إنفاقه على تبرعات أعضائه، موضحًا أن كل أحزاب العالم تقوم على التبرعات من القادرين، وهناك العديد من المحبين تبرعوا بالفعل للحزب خلال الفترة الماضية.
وتابع: «نحن أمام التزام شهرى بدفع مليون ونصف جنيه شهريًا للأجور والمقرات، والوفديون من يقومون بالتمويل فى مشهد لابد أن يسجل بحروف من نور فى تاريخ هذا الحزب».
وقال إن حزب الوفد مهموم بحل مشكلة الزيادة السكانية، لأنها المشكلة الأخطر على مصر، موضحًا أن الزيادة السكانية أخطر على الدولة المصرية من الإرهاب والتطرف.
وذكر أنه فى 1952 كان عدد سكان مصر 18 ونصف مليون بينما حاليًّا عددنا 100 مليون نسمة، مشددا على أننا نزيد 2 مليون و750 ألف نسمة سنويًا، وهو ما يقضى على أى تنمية تحققها الدولة.
وتابع: «أنا لست من المتخصصين فى هذا المجال لأضع الحلول ولكن كرجل سياسى ألجأ للمختصين والفنيين لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة».
وأشار إلى أن حزب الوفد لديه لجنة متخصصة تدرس تقديم مشروع وطنى لمواجهة المشكلة السكانية، لأنه يعتبر ذلك مهمة وطنية، مضيفًا أن الحزب سيستقبل المتخصصين فى هذا المجال وكذلك رجال الدين للإدلاء برأيهم لما لهم من قيمة فى نفوس المواطنين.
وأشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مؤسسات الدولة وبرلمانها خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية، موضحًا أن الرئيس دعا للحفاظ على الدولة المصرية وليس نظام الحكم، مشددًّا على أن الدولة هى الأهم لأن سقوطها يعنى نهاية الشعب.
وشدد على أن كلمة الرئيس «السيسى»، رسالة واضحة بأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة السيادة فيها للقانون، إذ أن مصر تؤسس خلال هذه المرحلة لدولة ديمقراطية حديثة، مشددًّا على أن الرئيس «السيسى» يقود المسيرة لتأسيس هذه الدولة التى تقوم على سيادة القانون.
وأضاف «أبوشقة» أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى هى أن تعمل كل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام، مؤكدًا ضرورة الوقوف أمام هذه الجملة طويلا من أجل الحفاظ على الدولة لأن سقوطها يعنى فناء الشعب.
وأكد «أبوشقة» أن حديث «السيسى» عن تفعيل دور البرلمان الرقابى يعنى به الرقابة المسئولة وليست التى تهدف إلى تصيد الأخطاء،
موضحًا أن الرقابة المسئولة هى من تقود للمعارضة الوطنية، والتى تتكون من جناحين وفقًا للفقه الدستورى، الأول هو التعرض للخطأ بأدب واحترام ودون تصيد للأخطاء.
وأشار إلى أن جناح المعارضة الوطنية الثانى هو الموضوعية عن طريق تقديم الحل مع تسليط الأضواء على الخطأ، موضحًا أن حديث الرئيس عن دور البرلمان خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية يأتى تفعيلا لنص دستور 2014.
وأضاف أن مصر تقترب كثيرًا من النظام البرلمانى، مشيرًا إلى أن البرلمان دوره ليس التشريع فقط، ولكن له دور الرقابة والمساءلة أيضاً، مضيفًا أن البرلمان قام بدوره التشريعى، والرئيس تحدث بشكل صريح عن الدور الرقابى الذى حدّده له الدستور.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون المحليات جاهز وسيعرض بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أن الفساد فى الشارع السياسى سببه المحليات، ولكن التشريعات وحدها لن تأتى بالإصلاح، ولكنه وسيلة، مشددًا على أن تنفيذ النصوص وتفعيلها هو ما سيحدث التغيير.
وتابع: «عام 2020 سيشهد 3 استحقاقات انتخابية هى انتخابات المحليات ومجلسى الشيوخ والنواب»، مشددًا على دور المحليات فى منع الفساد.
وعن عدم وجود استجوابات بمجلس النواب، قال «أبوشقة» إن ذلك يأتى بسبب الظروف الصعبة التى كانت تمر بها مصر ومسئوليها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه بعد استقرار الدولة وبعد تكليف الرئيس للبرلمان بالمراقبة، فسنكون أمام مساءلة للمسئولين من سؤال وبيان عاجل وقد يتطور الأمر لاستجواب وما يتطلبه من سحب ثقة إذا تطلب الأمر.
وأضاف: «دور الانعقاد الخامس سيشهد تفعيل النصوص الدستورية فى هذا الشأن وسنشهد استجوابات ولكن ليس بهدف الظهور وإنما لمصلحة الوطن».
وتوقع رئيس حزب الوفد أن تشهد الفترة الحالية نهضة تماثل ما حققها محمد على الذى أسس مصر الحديثة، موضحًا أن أوجه التشابه بين الفترة الحالية وفترة حكم محمد على كثيرة، منها أن فترة حكم محمد على التى بدأت 1805 شهدت وجود المماليك الذين كانوا ينشرون الفساد ولم يكن يستطيع بدء إصلاح حقيقى إلا بعد التخلص منهم ولم ينجح فى ذلك سوى عام 1811، ولم يستطع تكوين جيش قوى إلا فى عام 1819، وتمكن بعدها من إصلاح التعليم والزراعة وأقام مشروعات عملاقة مثل التى تقام حاليًّا، كما أننا لدينا حاليًّا جيش قوى يمتلك إمكانيات عالية كما فعل محمد على.
وتابع: «من يحلل الأحداث يجد تشابهًا كبيرًا ويجد نفسه متفائلًا لأنه رغم الإرهاب فإن الشعب المصرى مع وجود زعامة سيحقق معجزات سياسية واقتصادية»، مردفًا: «رهان السيسى على الشعب رهان رابح».
وأوضح أن الشعب المصرى خلال تاريخه هو شعب قوى وعندما يكون أمام زعامة يحقق المعجزات، وهو ما تحقق فى زمن محمد على.
وأضاف أن الشعب المصرى بخبرته اختار الزعيم محمد على بتجرد كامل، لحرصه على بلده، فكانت الزعامة متمثلة فى محمد على وكان الشعب فتحققت المعجزات.
وتابع: «التاريخ يعيد نفسه حاليًّا والأيام ستثبت ذلك بأننا نؤسس دولة حديثة لهذا الشعب العظيم، الذى سيحقق مع الزعامة الحالية نفس المعجزات بسبب التشابه بين 30 يونية وما حدث فى زمن محمد على 1805».
وأضاف أن مصر مرت بظروف عصيبة، لو مرت بدولة أخرى لسقطت بشكل كامل، مضيفًا أن مصر تعرضت لإرهاب وحرب اقتصادية، وحروب الجيل الرابع التى تعتمد على «السوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعى، لكن نجاح مصر فى عبور تلك المخططات وخروج 33 مليون مصرى فى 30 يونية على قلب وإرادة رجل واحد يؤكد أن هذا الشعب له تاريخ.
وأوضح أن مصر فى طريقها لحياة سياسية متعددة، ودولة ديمقراطية حديثة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المادة 5 من الدستور تنص على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، مؤكدًا أن الديمقراطية لا تقوم إلا على الأحزاب.
وأشار إلى ضرورة وجود حزبين أو ثلاثة أقوياء يحصل منها حزب على الأغلبية ويشكل الحكومة، وإذا لم يحصل على أغلبية تتكون حكومة ائتلافية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن مصر تحتاج إلى معارضة وطنية تقدم الحلول للمشكلات ولذلك فإن الحزب سيقدم خلال الفترة المقبلة حكومة موازية.
وأوضح أن الحكومة الموازية التى سيشكلها حزب الوفد ستكلف كل وزير بنفس الملفات التى يتولاها الوزير المماثل فى الحكومة، مشيرًا إلى أن كل وزارة ستوفر عددًا من المتخصصين وتتعاون مع الحكومة فى تقديم الحلول فى كل الملفات.
وتابع: «هذه هى قمة العمل الحزبى المنضبط الممنهج الذى يقوم على أسس علمية لأن العمل الحزبى لم يعد عشوائيا بل يقوم على العلم والانضباط»، مشددًّا على أنه سيتم اختيار أسماء على قدر كبير من الكفاءة للحكومة الموازية وستعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة جميع الملفات.