أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أن حزب الوفد لا يعانى أزمات، كما يحاول البعض تصدير ذلك إلى الشارع المصرى، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يحدث اختلاف فى الآراء، وهذا أمر طبيعى داخل حزب الوفد الذى يتبنى الرأى والرأى الآخر فى جميع القضايا، وهذه هى السمة الحقيقية للديمقراطية. جاءت تصريحات «أبوشقة» فى حوار شامل أجراه مع الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامج «حوار وأسرار» على قناة «صدى البلد»، وتناول الحوار العديد من القضايا التى تدور فى أروقة الحياة السياسية المصرية. ورداً على سؤال حول فصل النائب محمد فؤاد، نوه «أبوشقة» بأنه تجمعه به كل أواصر الحب والتقدير والاحترام، ويعتبره مثل ابنه، لكنَّ الخلاف كان بسبب الالتزامات الحزبية، قائلاً: «دائماً أقول له أنت مثل ابنى وهو نائب طموح ولكن العمل السياسى الحزبى له التزاماته، هناك لوائح وهناك مؤسسات تنظمها»، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى تصدر تكون قرارات جماعية من مؤسسات الحزب، وتصدر طبقاً للائحة الداخلية للحزب؛ لأن الوفد حزب ديمقراطى، وليس هناك قرار منفرد لرئيس الحزب، وهذه هى الديمقراطية، وهذا دليل كبير على أن حزب الوفد حزب ديمقراطى. ورداً على سؤال عن وجود أزمة مع النائب أحمد السجيني؟ قال رئيس الوفد: النائب أحمد السجينى هو أخ وصديق عزيز.. وكان هناك حديث بينى وبينه اليوم، وهو نائب لامع وما زال عضواً وقيادياً بالوفد. وفى رده على سؤال: هل تبنى حزب الوفد قانون الأحوال الشخصية؟ أكد «أبوشقة»، أن قانون الأحوال الشخصية اجتهاد شخصى للنائب محمد فؤاد، وليس صادراً عن حزب الوفد، وحينما عرض المشروع على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تم إرسال المشروع إلى الأزهر الشريف للمراجعة، خاصة أنه الجهة المختصة بإبداء الرأى فى الشئون الدينية طبقاً للمادة 7 من الدستور، بالإضافة إلى إرسال المشروع إلى المجلس القومى للطفولة والأمومة طبقاً للمادة 185 من الدستور. كما تم الإرسال إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن إصدار القانون ليس بالأمر السهل كما يتوهم البعض؛ لأن له إجراءات، وهناك فنون مثل فن التشريع، وفن الصياغة، وهذه مادة مهمة وأساسية يتم تدريسها فى كلية الحقوق. ورداً على سؤال ما هى آخر المستجدات فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى اندماج الأحزاب السياسية؟ قال رئيس الوفد، إن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسى فى مصر يقوم على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، من أجل تفعيل هذه المادة يجب أن نكون أمام أحزب سياسية قوية لتكتمل الحياة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية. وأضاف أن تاريخ حزب الوفد يمتد لمائة عام، وله تجارب وخبرات، وله مُثل ومبادئ وقيم يلتزم بها كل وفدى، ويستطيع أن يقود العمل السياسى فى مصر، ويكون فى صدارة المشهد السياسى، مشيراً إلى ضرورة تفعيل المادة 5 من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة؛ لأن الديمقراطية هى الرأى والرأى الآخر، ووجود حزبين أو ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية على الأكثر سوف يسهم فى التنافس الحزبى الصحيح الذى يولد الديمقراطية والذى ينعكس بشكل إيجابى على مصلحة الوطن والمواطن، قائلاً: «العمل السياسى مثل فريق الكرة لا بد أن يلعب حزب قوى مع حزب ضعيف، خاصة وسط الشرذمة الموجودة من كثرة الأحزاب غير الفاعلة والذى يُعد تهريجاً سياسياً، ولا يصب فى مصلحة الوطن»، لذا حزب الوفد يسعى إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى فى خلق حياة ديمقراطية تعتمد على التعددية السياسية والحزبية. وتابع رئيس الوفد قائلاً: «حزب الوفد يسعى إلى تحقيق آمال الشعب المصرى، والأسباب التى أرخها المؤرخون لقيام ثورة 25 يناير، هى أن المصريين أحسوا أن شمس الديمقراطية غابت عن مصر، وأيضاً التزوير الذى تم فى انتخابات مجلس الشعب 2010، وهو ما جعلهم يعتقدون أنه ليس هناك أمل لتحقيق المسيرة الحقيقية إلا عن طريق الديمقراطية». وشدد رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أننا فى عهد «السيسى» استطعنا أن نحقق استقراراً أمنياً واقتصادياً، لذلك نسعى لتحقيق استقرار سياسى وديمقراطى. وأوضح رئيس الوفد، أن حزب الوفد يتبنى المعارضة الوطنية التى تقوم على جناحين، الأول أن تكون موضوعية بتسليط الضوء على الأخطاء إذا وجدت، والثانى أن تكون بناءة بأن تضع حلولاً؛ لأن المعارضة ليست بتصيد الأخطاء والتطاول- كما يعتقد البعض- وأنه لا يمكن تصنيف حزب على مدار تاريخه على أنه معارض طوال الوقت، مؤكداً أن حزب الوفد أبدى رأيه فى بيان الحكومة، وفى جميع القوانين والتشريعات التى صدرت عن مجلس النواب، وأن 80% من القوانين تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، وليس ثلثى الحضور، مشيراً إلى أن الهيئة البرلمانية الوفدية متماسكة ومتكاتفة وتضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار. وأكد أن حزب الوفد خلال تاريخه كان يقف دائماً بجوار الدولة المصرية ومصلحة الوطن والمواطن، قائلاً: «نقف مع الدولة والحاكم عندما نجد أنه يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وإذا رأينا أخطاء نلجأ للمعارضة الوطنية، وهى تسليط الضوء ثم تقديم الحلول، وأى معارضة على غير أرضية وطنية مرفوضة». وأشار إلى أن حزب الوفد كان دائماً وسيظل إلى جوار الدولة المصرية والمواطن المصرى، وهذا ما حدث فى أحلك الظروف التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية التى مرت بسلام بفضل الله، ثم وعى الشعب المصرى صاحب التاريخ الذى يمتد إلى سبعة آلاف سنه حضارة، وبفضل القوات المسلحة المصرية الوطنية والشرطة المصرية الوطنية، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ مفروضة لمواجهة الإرهاب فى الوقت الحالى، والمواطنون يمارسون حياتهم بشكل طبيعى، وهذا دليل على الاستقرار الأمنى، وأن الشعب المصرى يعيش حياة طبيعية فى ظل إعلان حالة الطوارئ، موضحاً أن الشعب يتنقل بشكل آمن ولا يوجد اعتقالات أو إجراءات استثنائية كما أتاح القانون، مشيداً بالوضع الأمنى فى مصر خلال الفترة الراهنة. وأوضح «أبوشقة»، أن الظروف الاستثنائية يمكن أن تكون خروجاً عن المنطق، وهى مثل الأمراض الطبيعية فى الظروف غير العادية، موضحاً أنه عندما تكون الدول فى حالة حرب تتخذ إجراءات استثنائية. وأشار رئيس الوفد، إلى أن حالة الطوارئ لا تطبق إلا فى المناطق التى تعانى اضطراباً وتطهيراً للإرهاب، ما يدل على أن العبرة ليست بالنصوص القانونية ولكن بالتطبيق. وتابع أن دمج الأحزاب السياسية عملية لها حسابات دقيقة ومعقدة، وليست بالسهولة المتوقعة، خاصة أن فكرة الاندماج الحزبى قد تبدأ بداية توافقية، ولكن بعد التطبيق العملى تتعرض الأحزاب للانصهار واختفاء هويتها، وتبدأ المشكلات، مشيراً إلى إن الاندماج يشبه الوحدة الوطنية التى تجعل الدولة تذوب فى دولة أخرى، مؤكداً أن الائتلافات السياسية تضعف العمل البرلمانى والسياسى، واقترح تكوين ائتلافات حزبية أو سياسية فى الفترة المقبلة. وخلال الحوار، كشف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن النظام الأمثل للتشريع البرلمانى، موضحاً أن النظام الأمثل للتشريع هو وجود غرفتين فى البرلمان الغرفة؛ الأولى تشرع للنص، والثانية تراجعه، وتصدر ملاحظات فإما تعمل الغرفة الأولى عليها أو ينعقدان معاً فى مجلس واحد حتى يجرى المناقشة والتصويت منعاً للاتهام بسلق القوانين. وأشار إلى أن وجود غرفة ثانية للبرلمان مثل مجلس الشيوخ الذى يتشكل من متخصصين مهم وبه ضمانة كبرى، منوهاً بأنه فى حال وجود تعديلات دستورية ليس هناك نص دستورى ينص على حل البرلمان. وعن هوية رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية القادم قال رئيس الوفد، إن هناك تقليداً خاصاً داخل حزب الوفد فى هذا الشأن، وهو أن يتولى رئيس الحزب أو السكرتير العام رئاسة الهيئة البرلمانية، وتابع قائلاً: «لم أسع لتولى أى منصب طوال حياتى بالرغم من كثرة المناصب التى عُرضت علىَّ». وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه بالرغم من عدم توافر نية له للترشح، فإنه سيلبى نداء الوطن، ويتقلد المنصب الذى يختاره الجميع له إذا كان هذا يخدم الصالح العام، قائلاً: «حتى لو كان ذلك على حساب صحتى وعملى الخاص، لأن مصلحة الوطن بالنسبة لى فوق كل اعتبار».
