لجنة الرد على بيان الحكومة تطالب رؤساء اللجان بإعداد تقارير مفصلة

دعا النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بدراسة بيان الحكومة كل فيما يخصه، وإعداد تقرير بشأنه وإرساله للجنة الخاصة .
كان رئيس مجلس الوزراء ألقى بيان ببرنامج حكومته أمام مجلس النواب قبل أسبوعين، وقام رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة للرد على بيان الحكومة والتي عقدت أولى اجتماعاتها أمس بحضور رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ممثلاً عن الحكومة.
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إنه سيتلقى التكليفات من اللجان النوعية لتدرسها الحكومة وتقوم بالرد عليها جميعا.
واستعرض رؤساء اللجان بعض النقاط التي جاءت ببيان الحكومة، حيث انتقد النائب بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أوضاع المحاكم في مصر، وقال إن منظومة العدالة أصبحت في خطر، لأنها متعلقة بأرواح وحرية وأمان المواطن، فبعض المحاكم تحتاج لمبالغ زهيدة ليتم إصلاحها مثل محكمة باب الخلق التي تحتاج ما يقرب من 7 ملايين جنيه لتعود لسباق عهدها، ولكن من يدخل هذه المحاكم يصاب بالتشاؤم، وأغلب المحاكم لا تشهد انتظام في مواعيد العمل.
وطالب «أبوشقة» الحكومة بعمل حصر لمشكلات المحاكم والأبنية والعمل على إصلاحها إذا كانت الحكومة تريد إصلاحاً حقيقياً.
وتساءل رئيس اللجنة التشريعية عن الأجندة التشريعية للحكومة، قبل بدء كل دور انعقاد، وقال إن عملية الاصلاح الاقتصادي قائمة على مجموعة من القوانين تؤهل الطريق لتأسيس دولة حديثة، مشيراً إلى أن قانون الغش التجاري تم وضعه عام 1941، وبه عقوبات بغرامة 10 جنيهات، وهذه القيمة كانت كبيرة في ذلك العصر لمواجهة غش التجار، أما الآن فهذه العقوبة لا معنى لها.
كما تساءل رئيس حزب الوفد عن عملية الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من الدستور تقول أن نظام الحكم في مصر قائم على التعددية والتداول السلمي للسلطة، وتابع:«فين الكلام ده؟» منتقداً أداء الإعلام وهيئة الاستعلامات، موضحاً أن مصر تتعرض لنوع جديد من الحروب وهي حروب الجيل الرابع، السباق الرئيسي فيها إسقاط أنظمة بأسلحة حديثة مثل الإعلام والسوشيال ميديا، مطالباً بإنشاء وزارة إدارة أزمات، تتوقع الأزمة قبل وقوعها وتعمل على وأدها في مهدها، ولا تنتظر أن تحدث أزمة بسبب تصريحات على قنوات أو مواقع السوشيال ميديا.
وتدخل النائب السيد الشريف رئيس اللجنة، مطالباً «أبوشقة» بإعداد تقرير للجنة يضم كل هذه الموضوعات، ومقترحاته بشأنها، وأن اللجنة ستتواصل مع الحكومة في شأنها.
فيما قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن كل أعضاء المجلس يقفون خلف القيادة السياسية، والبرلمان قدم كل الدعم والمساندة للحكومة، وتحمل عنها النقد كل في دائرته الانتخابية، إلا أن الحكومة تتحدث بلغة الأرقام التي لا يفهمها المواطن البسيط.
وأضاف «عبدالواحد»، أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات، وأن لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، وإنما تقدم المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر في الحفاظ على حقوق المواطنين.
و أوضح «عبدالواحد»، أن من بين التوصيات الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقي المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، لكن للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات، وتابع: نستشعر أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة وفئات الشعب المصري بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن أنات هذا الشعب.
من جانبه علق الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، قائلا: «انت بدأت سخن على الحكومة كده ليه؟».
فيما قال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن لجنته ستدرس بيان الحكومة بشكل مفصل للرد عليه، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة بالنسبة للحكومة ستكون أخطر بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكيف ستبني على هذا النجاح لتنشيط الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج والتشغيل، والذي بدوره سيؤدي لاستقرار الأسعار وربما خفضها.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة أمامها أن تنهض بالاقتصاد التشغيلي والإنتاج مع الاهتمام بملفي الصحة والتعليم، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم للحكومة مقترح جديد بتغيير أسلوب عمل الحكومة بنفس الإمكانيات المتاحة لديها للوصول لنتائج أفضل.
فيما طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة وملف مقاومة الفساد.