قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن اللجنة تعمل للوصول لنظام تقاضي مثل دول العالم، حتى يحصل المواطن المصري على حقه أمام قاضيه الطبيعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحال للمجلس من الحكومة. وتابع: النصوص وحدها لاتكفي في تحقيق العدالة في الأحكام، ولكن هناك أمور أخرى لابد أن يتم الأخذ بها في الحسبان، منها بعض المحاكم التي تم حرقها بعد ثورة يناير والتي لم تمتد لها يد الإصلاح حتى الآن. وطالب "أبو شقة" وزارتي الدفاع والعدل بالتنسيق فيما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب، قائلا : "من غير المتصور عقد محاكم الجنايات في محاكم الجنح". وانتقد التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود لاسيما أن أغلبها يتم بخطوط رديئة، مشيرا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة في عمل كثير من المحاكم ما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة. وطالب الجميع بضرورة التصدي لكل مظاهر البيروقراطية، مشيرا إلى أن كل موظف يعطل العمل في المحاكم يسيء للمنظومة القضائية في مصر. وقال: "قاعات المحاكم مذرية ولا يمكن أن تكون بهذا السوء، مشيرا إلى أن أغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية وانتشار الباعة الجائلين في محيطها". وتابع: "بدلا من أن تتحسن الأمور في المحاكم نحو الرقي، للأسف تتجه نحو الانحدار"، مشيرا إلى أن الأمور تحتاج إلى صدق مع النفس، مستشهدا بحديث النبي-صلى الله عليه وسلم- : "صديقك من صدقك القول".