رئيس «تشريعية النواب»: هدفنا منظومة عدالة ناجحة وثورة تشريعية

بدأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون.
وشهدت بداية الجلسة ترحيب المستشار أبو شقة، بالحضور، والذي أكد أن مناقشة اللجنة لقانون الإجراءات الجنائية هو «سعي نحو عمل منظومة عدالة حقيقية وحديثة، وثورة تشريعية لا تأتي بمجرد نصوص تقال، وإنما نصوص تفعل على الأرض».
وأكد «أبو شقة»، على ضرورة أن تمثل اللجنة صورة واضحة للعدالة التي يسعى الجميع لابتغائها؛
للتأسيس دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها القانون، قائلا: «هدفنا دولة قانونية حقيقية تحترم فيها أحكام القضاء».
وتابع: «نسعى أن نكون أمام نظام قضائي متقدم؛ لكي يحصل المواطن على حقه أمام قاضيه الطبيعي»، مشيرا إلى أن النصوص وحدها لاتكفي في تحقيق العدالة في الأحكام، ولكن هناك أمور أخرى لابد من الأخذ بها، منها المحاكم التي تم حرقها بعد ثورة يناير، ولم يتم إصلاحها حتى الآن.
وطالب النائب، وزارتي الدفاع والعدل، بالتنسيق فيما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب، قائلا: «من غير المتصور عقد محاكم الجنايات في محاكم الجنح».
وانتقد «أبو شقة»، التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود، لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة، وأشار إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة في عمل الكثير من المحاكم مما يعقد من إجراءات العدالة، مطالبا الجميع بضرورة التصدي لكافة مظاهر البيروقراطية.
ولفت إلى أن «قاعات المحاكم مذرية؛ فأغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية، فضلا عن انتشار الباعة الجائلين بمحيطها»، مضيفا «بدلا من أن تتحسن الأمور بالمحاكم نحو الرقي، ولكن للأسف تتجه نحو الانحدار».
وأشار إلى أن الأمور تحتاج لصدق مع النفس، مستشهدا بحديث النبي: «صديقك من صدقك القول لا من صدقك».
ومن جانبه، أكد المستشار المحمدي قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، أن أهم فرد بالمحكمة هو المتهم، ولابد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية.
وأكد أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية؛ هو الوصول إلى أفضل حالات التقاضي، متوجها بالشكر للجنة التشريعية على دورها في مناقشة هذا القانون.