الحكم على "أولمرت" بسبب قضايا فساد

سلطت الصحف الإسرائيلية الضوء على قضية رئيس الوزراء السابق "أيهود أولمرت" حيث قضت محكمة "القدس" الجزائية أن يقوم "أولمرت" بقضاء ستة أشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بالفساد أثناء توليه بعض المناصب العليا في إسرائيل.
وكانت المحكمة قد اعتبرت في 10 يوليو الماضي "أولمرت" مذنبًا بتهمة الفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهي هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض وضمانات رسمية لحساب شركات يديرها شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان وزيرًا للتجارة والصناعة ما بين عامى 2003-2006 وكان أولمرت بموجب الحكم معرضا للسجن ثلاث سنوات.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن نائب المدعي العام "ايليا ابرفنيل" قد طالب بمنع اولمرت من تولي أي منصب عام لمدة سبع سنوات.
وسعى محامو "أولمرت" الى إسقاط هذا القرار واقترحوا تخلي موكلهم عن الامتيازات التي يتمتع بها كرئيس سابق للحكومة وهى السكرتيرة والمكتب والسيارة التى كانوا فى خدمته.
ومن الجدير بالذكر أن "أولمرت" الرئيس السابق لحزب "كاديما الوسطي" قد اضطر للاصستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا فساد اثناء مسيرته المهنية.