كشفها موظفو شركة المياه

إهدار 285 مليون جنيه فى محطة البدارى

يسعي مسئولو شركة مياه أسيوط في تسليم محطة مياه الشرب بالبداري بدون مراعاة مطابقتها الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية ما يعرض 495 ألف نسمة من أهالي المركز إلى موت محقق ويهدر على الدولة 285 مليون جنيه قيمة إجمالي تكلفة إتمام المرحلة الأولى من المشروع.
تبدأ الواقعة في بلاغ تقدم به عشرات الموظفين بالشركة حمل رقم 1731 لسنه 2011 تضمنت قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تسلم محطة مياه البداري والتي تم إنشاؤها بأمر إسناد رقم 65 لسنة 2002 بطاقة 800/1400, وإجمالي 800 متر مكعب كمرحلة أولى بتكلفة 285 مليون جنيه, بتاريخ 13/1/2011 كتسلم ابتدائي من قبل لجان متر مكعب الهيئة القومية لمياه الشرب من شركه المقاولين العرب والجهتين المنفذتين للأعمال المدنية والكهرومائية بالمحطة وتم حصر العديد من المخالفات التي بلغت 75 مخالفة وتعوق التشغيل على الرغم إن محضر التسليم ذكر أنها لا تعوق التشغيل كما وجدت عيوب فنية تعوق التشغيل الأمثل للمحطة ويجعلها مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية والإنشائية.
حيث قامت اللجنة المشكلة بقرار رقم 696 من قبل ثلاث جهات وهى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب بتقديم مذكرة بعد المرور على الأعمال المدنية لمحطة مياه وشبكات البداري بهدف تشغيل الشبكة للقضاء على ضعف المياه بمركز الساحل والبداري وإمداد المواطنين باحتياجاتهم من المياه المرشحة خالية من الأملاح وللقضاء على المحطات الارتوازية بسبب ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز، لتكون مهمة اللجنة استلام الأعمال المدنية ومراجعة الأعمال الميكانيكية واستلامها بعد مطابقتها على الكتالوجات الأصلية للأصناف والمعدات الموردة ومراجعة نظام حقن الكلور لتعقيم المياه ومراجعة نظام حقن الشبة في دخول المياه للمحطة والشبكات حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة واستلام الشبكات الرئيسية والفرعية واستلام غرف المحابس الخاصة بها ومراجعة ميزانية مستوى المياه في كافة وحدات الترشيح والتروي واستلام المستندات الخاصة بالمشروع للشبكات والكابلات وكافة الأجزاء التي تحت سطح الأرض.
وجاء في المذكرة إن اللجنة وجدت إن المحطة بحالة جيدة وعليه قامت الشركة بتسليم الأعمال للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهى الجهة المسئولة عن مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية الموضوعة والمطروحة بمعرفتها وانه تم اخذ عينات ناجحة من المحطة والشبكات بمعرفة معامل مديرية الصحة والسكان وعليه قامت الشركة بتسليم الأعمال إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ليبدأ التشغيل الفعلي ، على أن تقوم الشركات المنفذة بتحمل نفقات التشغيل خلال شهر من شبه وكلور واستهلاك كهرباء وتدريب عمالة شركة الشرب والصرف بأسيوط على التشغيل والصيانة للمحطة, وبناء عليه كان رد اللجنة أن الملاحظات لا تعوق الاستلام الابتدائي والتشغيل.
وعلى النقيض تماما جاء في الملاحظات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة من اللجنة والتي تتسبب بشكل مباشر في إعاقة التشغيل الأمثل للمحطة أن عدد الخلاطات بطيئة ولا تعمل وتلاحظ وجود اهتزاز بأعمدة الخلاطات السريعة وكوبري المروق رقم 3 لا يعمل وعدم تركيب وصلات مرنة كما أن إحدى الطلمبات لا تعمل ووجد رفع بأعمدة الطلمبات.
والمحابس الكهربائية للطلمبات لا تعمل وأجهزة الوقاية الحرارية لا تعمل بجميع اللوحات والاسكنر غير مملوء ولم يختبر ووسائل واشتراطات الدفاع المدني لم تنفذ طبقا لتعليمات الحماية المدنية، علاوة على عدم وجود فلاتر للطلمبات ووجود مرشح في المروقات وعدم تركيب فوانيس بمواسير سحب الطلمبات وعدم تسليم قطع الغيار للمحطة وأدوات ومهمات المعمل.
واللافت أن الشركة مارست ضغطا كبيرا بهدف تنفيذ الاستلام الابتدائي من قبل مستشار الشركة القابضة ورئيس شركة المياه بأسيوط، وقد أقرت لجان الاستلام إن يتم تلاشى تلك الملاحظات خلال شهر من التسليم على الرغم من مرور ما يقرب من سنة وثلاثة أشهر على استلام المحطة ولم يتم تلاشى الملاحظات وتفاقم الأمر إلى درجة حدوث زيادة في الأعطال والملاحظات التي تهدد المحطة بالتوقف ، ويرجع الأمر لاستلام تلك اللجان للمحطة استلاما روتينيا دون تشغيل المحطة بشكل تجريبي لفترة كفيلة باختبار قدرات شبكاتها وغرف المحابس ونقاط الربط التي تزيد علي 86 كم.