القرض اليوم حرام.. وغداً حلال!

قررت الحكومة السعي حثيثاً للحصول علي قرض بنحو 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، فثار الجدل كثيراً حول هذا القرار علماً بأنه لم يتجاوز مرحلة النوايا وسوف تتم محادثات واتصالات ومفاوضات كثيرة وطويلة قبل إتمام اتفاقية القرض، بل ويتعين أن يوافق عليه البرلمان الذي هو غير موجود في الوقت الحالي.. وقد اشتدت المعارضة للقرض من فصائل مختلفة وكتاب متنوعين من ألوان الطيف السياسي كله.
أود أن أبدي الملاحظات التالية في هذا الشأن:
1 - كان حزب الحرية والعدالة قبل تشكيل حكومة هشام قنديل وقبل حل البرلمان يسيطر علي مجلس الشعب واستطاع أن يوقف مفاوضات القرض من الصندوق الدولي (وبمبلغ أقل) باعتبار ذلك القرض ضاراً بالبلاد منادياً بالاعتماد علي الذات، وانساق في هذا الاتجاه الكثير من الناس ابتداء من المجلس العسكري إلي مستويات أدني بكثير.
2 - والآن تغير الموقف وتحول الرأي لدي الإسلاميين إلي ضرورة الحصول علي القرض وبمبلغ أكبر (4.8 مليار دولار) ولا يرون أنه ضار بالبلاد علي الإطلاق ويروجون أنه بدون شروط والفائدة عليه عُشر الفائدة المعتادة.. إلخ.
3 - هذا التحول في الموقف مريب بعض الشيء وهو يعني أن المصلحة الوطنية تتغير عند الإسلاميين بتغيير موقعهم (هل هم في الحكومة أم في المعارضة؟) وهو موقف ما كنت أود أن يضعوا أنفسهم فيه، فالمصلحة الوطنية يجب أن تعلو علي الاعتبارات الحزبية والمنافسات السياسية.. لقد عارضوا القرض في البداية لأن هذه مصلحة وطنية.. والآن يسعون إليه لأن هذه مصلحة وطنية!
4 - بصرف النظر عن تلوّن المواقف حسب مصلحة الحزب، فنحن نري أن الاقتراض من حيث المبدأ ليس خطيئة علي الإطلاق.. والاقتراض من صندوق النقد الدولي أمر عادي جداً ولهذا نشأ الصندوق وكانت مصر من بين المؤسسين له، ومن حقنا الاستفادة بهذه العضوية إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
5 - من الواضح أن حالة الاقتصاد المصري في الوقت الحاضر تتطلب ضخ أموال جديدة في عروقه، والأموال المتاحة داخلياً غير كافية، فعجز الموازنة تجاوز 130 ملياراً، والمتاح لسد العجز غير كاف مطلقاً علماً بأن نفقات الموازنة تشمل بنوداً استهلاكية وبنوداً استثمارية، أي أن ضخ أموال جديدة سيفيد في الناحيتين بالتأكيد.
6 - يطلب البعض أن يخصص القرض (في حالة إتمامه) للأغراض الاستثمارية فقط لخلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد علي المدي الطويل، وهذا البعض الذي يطلب ذلك لا ينتبه إلي أن موازنة الحكومة كل موحد وأنه لا تخصيص لأي من مواردها علي أبواب معينة، فالدولارات التي ستحصل عليها ستدخل في الإيرادات وتستخدم في كل المجالات، ولا يتيسر القول بأن هذه الدولارات تخصص فقط لمشروعات استثمارية، بينما هناك عجز في الموازنة لم يتم تداركه.
7 - إنما يمكن أن نطلب من الحكومة أن تتبني سياسات اقتصادية ومالية وإدارية تحقق استعادة عافية الاقتصاد القومي، وهو مطلب عادي سواء حصلنا علي القرض أو لم نحصل عليه، ويمكن أن نزيد علي ذلك مطلباً متعلقاً بالشفافية بحيث يكون كل ما يتصل بالقرض واستخداماته معلنا ومتاحا للمراجعة من قبل ممثلي الشعب وأبناء الشعب جميعا إذا استطعنا.. ومرة أخري هذا مطلب عادي في كل الأحوال سواء حصلنا علي القرض أو لم نحصل عليه.
7 - يتردد أن الفائدة علي القرض ستكون 1.1% وستحصل مصر علي فترة سماح 3 سنوات تقريباً، وهذا شيء طيب بالفعل، ويساعد في دعم الاقتصاد القومي بتكلفة زهيدة.
9 - ونؤكد من جانبنا أن حكومة قنديل يجب أن تحرص علي عدم ربط القرض بحزمة ضيقة من القيود المالية والاقتصادية التي تنعكس سلباً علي الطبقات الفقيرة.. صحيح أن الشعب يجب أن يدفع تكلفة إصلاح الاقتصاد، ولكن قدرات الفئات المختلفة متفاوتة في هذا الخصوص، وأقل الفئات قدرة علي تحمل أعباء جديدة هي الطبقة الفقيرة، وبالتالي يجب التعامل بحذر وحرص شديدين مع مسائل ترشيد أو إلغاء الدعم، أو تجميد المرتبات أو شابه ذلك.
10 - يجب تنفيذ عملية تربية اقتصادية وسياسية لقطاعات كثيرة من الشعب، حتي تستوعب أن الاقتراض في ذاته ليس عيباً، إنما العيب هو الاقتراض بدون مبرر، أو الاستسلام لشروط مجحفة، أو السفه في استخدام ما نقترضه.
آخر سطر
المدين أحياناً يكون أقوي من الدائن.
رئيس حكومة الوفد الموازية