الحكومة تحبط مخططات دول كبرى لإضعاف صناعة الصلب الوطنية

استجابة لما نشرته «الوفد»

فرض رسوم وقائية متدرجة لمدة 3 سنوات بواقع 25٪ على حديد التسليح و16٪ على البليت
أمس الأول الخميس بشأن أهمية قيام الحكومة بحماية صناعة الصلب الوطنية من خطر الإغراق، وتدفق الواردات غير المبررة التى تباع فى السوق المحلى بأسعار مغرقة تقل عن أسعارها ببلد المنشأ، أقدمت الحكومة على اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لحماية صناعة الصلب الوطنية والمصانع المحلية بما فيها المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، ومصانع الدرفلة من الخطر الداهم الذى يهددها من جانب دول كبرى وشركات عالمية منتجة للصلب وجميعها يسعى بكل قوه لإنهاك الصناعة المحلية وذلك بتحويل السوق المحلى إلى مستودع لتصريف مخزوناتها، وجعل مصر مستوردا صافيا لمنتجاته.
قررت الحكومة ممثلة فى وزير الصناعة التجارة عمرو نصار، فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على الواردات من حديد التسليح، والبليت بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى كان قد تم فرضها بموجب القرار الوزارة رقم 346 لسنة 2019 وذلك على النحو التالى:
أولاً: تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسوم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من
12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من
12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17% من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من
12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
ثانياً: تخضع الواردات من البيليت لرسوم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من
12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من
12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من
12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتباراً من 12 أكتوبر 2019.
كان قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة التجارة قد تلقى شكوى من الصناعة المحلية مؤيدة ومدعمة بالدفوع والمستندات تؤكد فيها بالأرقام الصادرة عن جهات رسمية فى الدولة ومنها مصلحة الجمارك، ومستودع بيانات التجارة الخارجية، وأرقام جهاز الإحصاء تعرض السوق المصرية لحالة إغراق شديدة أدت إلى تضرر الشركات المحلية من تدفق الواردات غير المبررة من حديد التسليح والبليت وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من
خلال جلسات الاستماع وردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى. توصلت جهات التحقيق إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من حديد التسليح والبليت «محل الشكوى» ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب التدخل السريع لحماية الصناعة المحلية ولذا قامت الحكومة بفرض الرسوم الوقائية ومدتها 3 سنوات.
كانت «الوفد» قد نشرت الخميس الماضى حوارا مطولا مع الدكتورة عالية المهدى رئيس جمعية الحديد والصلب وأكدت فيه بالمستندات والأرقام تعرض صناعة الصلب المصرية الإغراق والزيادات غير المبررة فى الواردات، وسعى دول كبرى وشركات عالمية منتجة للصلب لتحويل السوق المصرى إلى مستودع كبير لتصريف منتجاتها. وأكدت رئيس جمعية الصلب على أهمية فرض رسوم وقائية لا تقل عن 25% على الواردات من منتجات الصلب لمدة 5 سنوات لحماية المصانع المصرية التى أصبحت تساهم بنحو 1,5% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى قدرة مصانع الصلب على زيادة معدلات النمو الاقتصاد الوطنى إلى أرقام عامى 2006 و2007 عندما وصلت معدلات النمو إلى نسب مرتفعة للغاية ووصلت إلى 7 و7,3%.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد كشفت عن قيام العديد من الدول المنتجة للصلب وفى مقدمتها الولايات الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبى، الصين، أوكرانيا، تركيا، كندا، المغرب، الهند، البرازيل، وغيرها باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية لحماية صناعة الصلب لديها من خطر الإغراق وتدفق الواردات من شركات عالمية منافسة تراوح متوسط الإغراق على واردات حديد التسليح فى تركيا بين «7٪» و«22.8٪» وفى أوكرانيا تراوح بين «17.2٪» إلى «27٪» ووصلت الرسوم فى الصين إلى «29٪»، أما الرسوم التى تم فرضها على الواردات من البليت، فقد سجلت فى دولة تركيا نحو «13.9٪» وفى الجزائر «11.1٪» وفى تونس «20٪» وفى الهند «15٪» وفى الولايات المتحدة الأمريكية «25٪»، و«27.8٪» فى فيتنام، وفى أنجولا «20٪» وفى باكستان «35٪».