أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض صناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16 % على البليت، بحسب بيان من الوزارة مساء أمس. وقال البيان، إن القرار جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية. وقالت الوزارة، إن قرار التدابير الوقائية النهائية المتدرجة ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى). ويأتي القرار كالتالي: أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17% من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022 . ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022 . وقد نص القرار على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتبارا من 12 أكتوبر 2019 . وقالت الوزارة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. وأضافت أن قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد و من صلب من غير الخلائط " البليت ". وقالت إن جهات التحقيق، تأكد من صحتها عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى. وتوصلت جهة التحقيق إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات "محل الشكوى " ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات " بحسب الوزارة.
