السعودية تطالب الوافدين بعدم التستر على المخالفين

دعت الحكومة السعودية، المقيمين والوافدين، في كافة المناطق، بعدم التستر التجاري، على إي شخص، وذلك لعدم ترحيله، أو معقابته قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والتي تشترك فيه 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها.
يأتي ذلك بهدف يهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وأوضحت جريدة سبق السعودية، نقلًا عن وزارة التجارة والإستثمار السعودية، أنه يجب على عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، إلإبلاغ عن حالات التستر التجاري، عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وأكدت الصحيفة، أن وزارة الداخلية السعودية قبضت على وافد من جنسية عربية، وتمت إدانته بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للوافد تحت اسم مؤسسته وتصرف المتستر عليه تصرف المالك بمركز يزاول نشاط التجارة في الخضراوات والفواكه بمحافظة رفحاء.
تضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهر لكل من المتستر والمتستر عليه، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.