مسئولان لبنانيان:إقرار موازنة 2020 لا يكفي وحده لتجاوز الأزمة المالية

قال مسئولان بالحكومة اللبنانية إن إقرار الموازنة الجديدة للعام المقبل 2020 لا يكفي وحده لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة وإنقاذ لبنان، مؤكدين أن تجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، يتطلب تنفيذ إصلاحات جذرية على المستويات المالية والاقتصادية والإدارية.
ودعا نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان – إلى اتخاذ القرارات الإصلاحية اللازمة على وجه السرعة، حتى تبرهن الحكومة أمام المواطن اللبناني والمجتمع الدولي، أنها قادرة على التغيير، لا سيما وأن هناك "خريطة طريق اقتصادية" موجودة في هذا الصدد لدى الحكومة.
وأشار إلى أن اللجوء إلى حلول عادية والاكتفاء بإقرار الموازنة في موعدها الدستوري،
لن يكون كافيا لإنقاذ البلاد التي دخلت في مرحلة "التداعيات السريعة".
وأوضح أن المطلوب تعزيز إيرادات الدولة وخفض المصاريف، عبر ضبط التهرب الجمركي وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع بما يضر الاقتصاد اللبناني ويمنع رسوما مستحقة للدولة، وتطبيق خطة معالجة العجز في قطاع الكهرباء، وتنفيذ القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات.
من جانبه، أكد وزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان – في تصريح له اليوم – أهمية تضمين مشروع الموازنة الجديدة خلال النقاشات الحكومية المتعلقة به حاليا، حزمة من الإجراءات
الإصلاحية السريعة، في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم التي يمر به لبنان.
وشدد على أنه لا يكفي أن يتم إعداد موازنة تتضمن مجموعة من الأرقام فقط، وإنما يجب أن تشتمل على إصلاحات حقيقية وإجراءات فورية لإنقاذ الأوضاع المالية.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعات شبه يومية بغية الانتهاء من مشروع موازنة 2020 حتى يمكن إرساله إلى مجلس النواب لإقرار الموازنة في المواعيد التي نص عليها الدستور مع مطلع العام الجديد.
ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وضبط الإنفاق العام بغية تقليص العجز المرتفع وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس العام الماضي في سبيل دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.