أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، تقتضي "حزمة متكاملة" من الخطوات الحقيقية والجذرية، وصولا إلى موازنة عامة إصلاحية تحقق خفضا في العجز. وقال حاصباني – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن الإصلاحات يجب أن تشمل قطاعات الكهرباء والاتصالات وزيادة التحصيل الجمركي والتحصيل الضريبي، قبل أن يتم طرح خيار المساس برواتب موظفي الدولة، وكذلك أهمية مساهمة البنوك في حل الأزمة، شرط ألا تأتي الحلول على حساب البنوك وحدها. وأشار إلى أن جلسات الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية، ستستمر طوال الأسبوع المقبل وبشكل يومي، خصوصا وأن البنود الإصلاحية والتي تشكل النقاط الأساسية في مشروع الموازنة - ومن ضمنها رواتب القطاع العام - لم تُناقش حتى الآن، وما خضع للنقاش حتى الآن "بنود روتينية" ترد في كل موازنة للتأكيد عليها أو إجراء بعض التعديلات عليها. ولفت إلى أن مشروع الموازنة شبيه بالموازنات السابقة، مع بعض الأفكار الجديدة التي طرحت وتطرح ويجب ترجمتها فعليا في الأرقام، جازما بأن حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي إليه) لن يكون راضيا عن موازنة يقر جزء منها ويتم التغاضي عن الجزء الآخر. ودعا حاصباني إلى التريث في تحديد ما حققته الموازنة إلى حين صدور الأرقام، مشددا على أن الموازنة يجب أن تكون جزءا من خطة كاملة إصلاحية مالية تأخذ بالاعتبار الوضعين النقدي والاقتصادي. وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني رفضه القاطع تقاضي أي شخص كان راتبين من الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يجوز، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان. ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
