أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، تقتضي "حزمة متكاملة" من الخطوات الحقيقية والجذرية، وصولا إلى موازنة عامة إصلاحية تحقق خفضا في العجز. وقال حاصباني – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن الإصلاحات يجب أن تشمل قطاعات الكهرباء والاتصالات وزيادة التحصيل الجمركي والتحصيل الضريبي، قبل أن يتم طرح خيار المساس برواتب موظفي الدولة، وكذلك أهمية مساهمة البنوك في حل الأزمة، شرط ألا تأتي الحلول على حساب البنوك وحدها. وأشار إلى أن جلسات الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية، ستستمر طوال الأسبوع المقبل وبشكل يومي، خصوصا وأن البنود الإصلاحية والتي تشكل النقاط الأساسية في مشروع الموازنة - ومن ضمنها رواتب القطاع العام - لم تُناقش حتى الآن، وما خضع للنقاش حتى الآن "بنود روتينية" ترد في كل موازنة للتأكيد عليها أو إجراء بعض التعديلات عليها.