نائب رئيس الوزراء اللبناني: التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات إصلاحية جريئة

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن الصعوبات والتحديات التي تواجه لبنان على المستويين الاقتصادي والمالي، تتطلب حزمة متكاملة من القرارات الإصلاحية التي تتسم بالجرأة والوضوح على مختلف الأصعدة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة النظر في الموازنة العامة الجديدة بأسرع وقت ممكن.
وقال حاصباني - في تصريح عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري ظهر اليوم /الخميس/ - إن لبنان لديه القدرة على الخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية الراهنة إذا تم التركيز في تطبيق الإصلاحات.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة ينتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنه، ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره واعتماده، مؤكدا ضرورة أن تتضمن الموازنة حلولا عملية متكاملة للخروج من الأزمات.
ولفت إلى أنه استعرض مع الرئيس اللبناني الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية من التطورات التي يشهدها لبنان، عقب لقاءات أجراها في زيارة له مؤخرا إلى واشنطن، مشيرا إلى أن المناقشات مع المسئولين الأمريكيين كانت إيجابية وجيدة، وتم خلالها التشديد على ضرورة ألا تطال الإجراءات الأمريكية، القطاع المصرفي في لبنان وعلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، باعتبار أن المؤسسات المصرفية والقوات المسلحة هي الداعم الأساسي للاستقرار.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت مؤخرا سلسلة من العقوبات المالية على حزب الله اللبناني وإيران، بهدف تضييق الخناق المالي عليهما، وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام النظام المصرفي اللبناني في أية عمليات من شأنها دعم نشاط حزب الله وشبكاته .
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.