مقترحات لعلاج الموازنة المصرية

:مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية
إعداد: أحمد خليل الضبع

مقدمة

تكمن أهمية الموازنة العامة للدولة من انها أهم أدوات الحكومة في تنفيذ خطة التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.

عجز الموازنة الفعلي لعام 2011-2012 بلغ نحو 170 مليار جنيه.

العجز المتوقع في موازنة عام 2012-2013 يبلغ نحو 200 مليار جنيه.

استمرار عجز الموازنة أو تفاقمه يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة والمواطن لاتصاله المباشر بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

تقليص العجز شرط ضروري لتحقيق مختلف الأهداف والتوجهات الإصلاحية الجديدة على صعيد الجهات والسياسات.

تقليص العجز شرط ضروري لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وحصولها على المساعدان من الغرب ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال في تقليص هذا العجز الضخم في الموازنة والمتوقع أن يتزايد في ظل النمو الرهيب في الإنفاق مع التراجع المستمر في بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط.

ترتكز الدراسة على محورين رئيسيين؛

الأول: تقديم رؤية غير تقليدية في 3 مجالات؛

1- خفض الدعم وترشيده بشكل تدريجي بطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة.

2- مضاعفة موارد الدولة من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن.

3- اعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد الاهداف العامة والإستراتيجية والتفصيلية في كل القطاعات وتخصيص الاموال للجهات لتنفيذ تلك الاهداف والتوقف عن اعدادها بالأسلوب التقليدي وفق الطلبات المالية لكل جهة.

الثاني: محاولة تجميع ابرز ما تم تداوله من أفكار لخبراء ومتخصصين في الحكومة وخارجها بشأن التحركات الواجب أو المزمع إتباعها بشأن بنود الإيرادات والنفقات العامة.

خفض عجز الموازنة العامة

تستهدف الدراسة خفض عجز الموازنة من نحو 200 مليار جنيه عام 2012-2013 الى نحو 2.3 مليار جنيه فقط في موازنة عام 2013-2014، عبر زيادة الايرادات العامة الى 502 مليار جنيه وخفض النفقات العامة الى 505 مليار جنيه.

أولا : خفض النفقات العامة

تستهدف المقترحات خفض المصروفات العامة بقيمة 29 مليار جنيه من نحو 534 مليارا حسب المخطط في موازنة عام 2012-2013 الى نحو 505 مليارات في موازنة عام 2013-2014.

1-إجراءات مقترحة لترشيد الإنفاق بشكل عام

مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإداري للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة آو شركات القطاع العام وخصوصا الجهات الخاسرة أو التي تعاني من عجز مستمر. وابرز تلك الجهات ما يلي:

بنك الاستثمار القومي المدين بنحو 185 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون وسندات) .

الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيها ومنها؛ إتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي تعاني موازنته من عجز مرحل ( مديونيات متراكمة) تبلغ 17 مليار جنيه وتضخم في العمالة بنحو 43 ألف وتضخم في الرواتب بقيمة 1.5 مليار جنيه سنويا، والمؤسسات الصحفية القومية الثمانية المدينة للدولة بنحو 10 مليارات جنيه ويبلغ عدد العاملين بها نحو 25 ألف موظف بينهم 4 آلاف صحفي، و هيئة النقل العام المدينة بمبلغ 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.

تجنب حرق 20% من اجمالى اعتمادات الموازنة سنويا، وترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية الى السنة التالية.

وقف الهدر في صرف بعض المنح والقروض البالغ قيمتها نحو 9 مليارات جنيه سنويا.

إسناد تقديم بعض الخدمات إلى شركات خاصة، مما يخفف العبء المالي والإداري الواقع على كاهل المحليات والحكومة المركزية ويعزز من فرص تقديم الخدمات بجودة مرتفعة.

ترشيد الانفاق غير الضرورى في كل الجهات ومثال على ذلك وجود 183 سفارة مصرية بالخارج مقارنة ب 73 سفارة للولايات المتحدة .

إلزام الوحدات الحكومية بحد أقصى للإنفاق لا يتجاوز نسبة معينة من الإيرادات بحسب طبيعة عمل الجهة وإيراداتها السابقة وإيراداتها المفترضة والمحتملة بعد ضبط أمور المصروفات والإيرادات.

2-الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

تقدر قيمة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 146 مليار جنيه في موازنة 2012-2013 بنسبة 17% من إجمالي النفقات العامة والمقترح هو استبدال تلك المنظومة بمنظومة دعم مباشر وغير مباشر جديدة قيمتها نحو 90 مليار جنيه وليصل الوفر الاجمالي في بند الدعم الى 56 مليار جنيه بعدد من الإجراءات أبرزها ما يلي:

استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما سيؤدي إلى استبعاد نحو 7 ملايين بطاقة يحملها حاليا غير المستحقين ليتم تقليص العدد من نحو 17 مليون بطاقة تخدم 66 مليون نسمة حاليا إلى نحو 10 ملايين بطاقة تخدم نحو 40 مليون نسمة.

إقرار دعم نقدي مباشر لنحو 40 مليون مصري مستحق بواقع 100 جنيه شهريا للفرد وبمتوسط 500 جنيه شهريا للأسرة المكونة من 5 أفراد و بإجمالي 60 مليار جنيه سنويا .

الغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي وخصوصا للشركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية، مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وغيرها من الشركات.

إعادة هيكلة بقية بنود الدعم الأخرى وخصوصا في مجالات الصحة والإسكان والزراعة والنقل والمواصلات.

3- فوائد الدين العام الحكومي

تبلغ قيمة المديونية الحكومية نحو 1250 مليار جنيه منها 33.4 مليار دولار مديونية خارجية وتقدر فوائد الدين العام الحكومي بنحو 133.6 مليار جنيه في المتوسط بنسبة 27% من إجمالي الإنفاق العام ويقترح في هذا الصدد التفاوض مع الجهات الدائنة لمصر لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية:

السعي لإسقاط جزء من المديونية.

السعي لتحويل جزء من المديونية إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية، مثلما هو معمول به مع ايطاليا.

السعي لإعادة جدولة الديون بمزايا أفضل مثل محاولة تثبيت الفائدة الإجمالية رغم إطالة فترة السداد.

السعي لشراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بقيمة أقل عبر وسطاء غير معلنين تابعين لوزارة المالية.

4-الرواتب والأجور
تبلغ قيمة الرواتب والأجور في موازنة 2012/2013 نحو 136.6 مليار جنيه وتمثل 26% من المصروفات ويمكن ترشيدها من خلال:

تقنين وخفض بند المكافآت عبر إلغاء عقود المستشارين غير الضرورية في الحكومة والقطاع العام وتقنينها سواء من حيث عدد المستشارين أو حجم رواتبهم أو القيمة الإجمالية للإنفاق على الاستشارات.

الغاء التجديد فوق سن التقاعد لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

تطوير تطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى في الجهة الذي بدا في يناير 2012 بوضع سقف بقيمة 100 ألف جنيه للدخل الشهري.

تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة في مراقبة بنود الرواتب والأجور غير الأساسية التي تمثل 80% من الإجمالي.

التوسع في منح صلاحيات للإدارة التنفيذية الوسطى والجهات الرقابية في إقرار الجزاءات المالية لاسيما وان التقديرات تشير إلى وجود أعداد ضخمة من العاملين في الجهاز الإداري ولاسيما في الإدارات المحلية تتقاضى رواتب ومكافآت دون التزام بالحضور الكلي آو الجزئي لمقار العمل.

تطوير نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة ومربوطة بالإنتاجية والموارد الإجمالية للجهات الحكومية.

5-الإنفاق الاستثماري

الإنفاق الاستثماري في الموازنة يقدر بنحو 55.6 مليار جنيه ويمثل 13% فقط من إجمالي مصروفات الموازنة ونظرا لمحدودية الموارد من جهة وضرورة تفعيل دور هذا البند في حفز مشروعات وخطط التنمية نقترح إعادة هيكلته بحيث يركز على مشاركة الدولة للمستثمرين بالأرض أو بحصة مالية محدودة وليس تحمل كل الانفاق ودعوة القطاع الخاص والقطاع الاهلي والأفراد للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية وضمان دراسة الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.

ثانيا : تنمية الايرادات العامة

تستهدف المقترحات زيادة الايرادات العامة بقيمة 109 مليارات جنيه من نحو 393 مليارا حسب المخطط في موازنة عام 2012-2013 الى نحو 502 مليارا في موازنة عام 2013-2014.

1-الإيرادات بشكل عام

تطوير نظم تحصيل موارد الدولة من خلال:

مضاعفة إعداد العاملين في مجالات تحصيل كافة مستحقات الدولة من رسوم وخلافه داخل الجهات الحكومية بمقدار 10 أضعاف الأعداد الحالية.

تحويل عدد من العاملين في المصالح الحكومية إلى محصلين ميدانيين.

التوسع في آليات السداد عبر 1480 فرعا من فروع 24 بنك تجاري.

التوسع في استخدام الطوابع الحكومية.

التوسع في نظم السداد الالكتروني المؤمن في جميع المصالح الحكومية.

إعادة النظر في رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة ولاسيما الرسوم التي يدفعا الاجانب المقيمين داخل مصر.

تدعيم الاستقلالية المالية للمحليات وتعزيز التوازن النسبي بين النفقات الإيرادات وخفض نسبة الإعالة المركزية من 80% تدريجيا إلى نحو 50 % خلال 3 سنوات وتوسيع صلاحيات الوحدات‎ المحلية في فرض رسوم الخدمات المحلية في إطار ضوابط مركزية.

تشجيع مساهمات المواطنين والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، في تنفيذ العديد من المشروعات المحلية بشكل مستقل أو بالتعاون مع الحكومة.

تسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة.

إدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة من خلال:

وقف كل أساليب وأشكال التحصيل المباشر خارج إطار ميزانية الدولة وجعلها جميعا عبر وزارة المالية.

ضمان تحصيل حقوق الدولة وإحكام رقابة وزارة المالية السابقة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة الرقابية اللاحقة على تحصيل الإيرادات العامة.

استكمال حصر الصناديق والحسابات الخاصة المختلفة وإدخالها ضمن موازنة الدولة وتحصيل حقوق الدولة منها. حيث بلغ اجمالي ارصدة صندوقا بالعملة المحلية و512 بالعملة الاجنبية مفتوحة بالبنك المركزي في نهاية مارس 2011 نحو 36.5 مليار جنيه 60% من انفاقها يمثل هدرا للمال العام.

تنمية موارد الحكومة بأنشطة استثمارية مبتكرة في بعض المرافق التي تصلح لعمل ذلك في مختلف الجهات الحكومية

2-عوائد الملكية

مضاعفة بند عوائد الملكية الحكومية من نحو 70 مليار جنيه سنويا الى نحو 119 مليار جنيه بعدد من الاجراءات :

انشاء قطاع جديد في كل جهة حكومية تحت اسم تنمية موارد الدولة ينتقل له خبرات من وزارات المالية والاستثمار والحكم المحلي وجهات رقابية وخبراء في مجال المال والاستثمار والمحاسبة ومختلف المجالات ذات الصلة ( مرفق أمثلة قابلة للنقاش على سبل تنمية موارد 5 وزارات) .

حصر شامل بالأصول العقارية والأراضي التابعة لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وطرحها للاستغلال للقطاع الخاص بنظم الشراكة المختلفة ومنها نظام B.O.T خصوصا وان إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف مبنى مغلق وغير مستغل في القاهرة نسبة منها مملوكة للقطاع الحكومي والعام.

استغلال غير تقليدي للأصول العقارية الضخمة المملوكة للجهات الحكومية في مختلف انحاء الجمهورية عبر تأجير المتاح منها للقطاع الخاص بالمزاد العلني وبنظام ال B.O.T لمدد تتراوح ما بين 10 الى 50 عاما على حسب طبيعة الاصل والنشاط .

احكام سيطرة الدولة على الاراضي التابعة لها وخصوصا على جانبي الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ، وخصوصا طرق ( القاهرة - الصعيد الصحراوي الغربي) ( سوهاج – الغردقة) (القاهرة - أسيوط طريق الجيش) وفي مناطق توشكى و بحيرة ناصر وسيناء وبيعها بعد استزراعها بواقع 2 مليون فدان وبقيمة 20 ألف جنيه للفدان في المتوسط وبإجمالي 40 مليار جنيه في المتوسط.

تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التي وصلت الى 5.2 مليار دولار عام 2011 مع أهمية زيادة العائد الصافي بخفض الإنفاق غير الضروري وزيادة الإيرادات.

استثمار عدد من القصور الرئاسية الزائدة عن حاجة الدولة بتأجيرها لسلسة فنادق عالمية وتحويل بعضها لمتاحف مدرة للدخل.

مواصلة تقنين الاراضى الزراعية التي تم تحويلها لمنتجعات سياحية على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.

طرح أراض للبيع فى المدن الجديدة بأسعار عادلة وبهامش ربح للمتر لا يتجاوز 20% للمتر المربع بعد حساب جميع التكاليف.

الزيادة المقترحة في عوائد بعض الجهات الحكومية المصرية

( كنموذج) قابل للتطبيق في عدد من الجهات الأخرى وفق ضوابط مختلفة

الجهة

الزيادة المستهدفة في الإيرادات

ملاحظات

وزارة الدفاع والإنتاج الحربي

6144

على أن يتم مراعاة كل الجوانب الأمنية والاجتماعية والإدارية والمالية والتشريعية وتحويل تلك الإيرادات إلى الجهة نفسها

وزارة الداخلية
7445.76

على أن يتم مراعاة كل الجوانب الأمنية والاجتماعية والإدارية والمالية والتشريعية وتحويل تلك الإيرادات إلى الجهة نفسها

وزارة التعليم
7059.6

على أن يتم مراعاة كل الجوانب الأمنية والاجتماعية والإدارية والمالية والتشريعية وتحويل تلك الإيرادات إلى الجهة نفسها

وزارة الصحة
2454.7

على أن يتم مراعاة كل الجوانب الأمنية والاجتماعية والإدارية والمالية والتشريعية وتحويل تلك الإيرادات إلى الجهة نفسها

وزارتي الشباب والرياضة
1261
على أن يتم مراعاة كل الجوانب الأمنية والاجتماعية والإدارية والمالية والتشريعية وتحويل تلك الإيرادات إلى الجهة نفسها


الإجمالي العام
24365

3-الايرادات الضريبية

حل جذري لمشاكل التهرب الضريبي وخصوصا كبار الممولين والشركات، وتعديل قانون مزايا دفع المتأخرات الضريبية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012، وتمديده وتعديل الوعاء الذي تشمله شرائح الخصومات علما بان المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 65 مليار جنيه.

إحكام الرقابة على تحصيل الرسوم الجمركية ولاسيما الصفقات الكبرى التي يجري التعامل في قيمها.

مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع غير الضرورية مثل الخمور والسجائر والسلع الكمالية بنسب تصل إلى 100%، وتجدر الإشارة إلى أن فرض 3 جنيهات كضريبة إضافية في المتوسط على 4 مليارات علبة تستهلك سنويا قيمتها نحو 12مليار جنيه يمكن أن تحقق عائد إضافي يصل الى 10 مليارات جنيه مع الاخذ في الاعتبار التهريب وتراجع اعداد المدخنين.

تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية أسوة بما هو مطبق في العديد من الدول المتقدمة.

ادخال تدريجي للاقتصاد غير الرسمي في الوعاء الضريبي خصوصا وانه يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

العودة لتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على أرباح البورصة اسوه بما هو معمول به فى معظم دول العالم.
بدء تطبيق الضريبة العقارية مع إعفاء السكن الخاص بواقع وحدة سكنية واحدة لكل اسرة وتطبيق الضريبة على الوحدات الاخرى.

فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية مثل مكالمات المحمول.

4-التعويضات والغرامات

مضاعفة ايرادات هذا البند من 8 مليارات جنيه الى 16 مليار جنيه من خلال:

التوسع في فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الافراد والمؤسسات لبعض القوانين او الاجراءات او التعليمات.

التصالح مع بعض المستثمرين اللذين اخذوا اراضي من الدولة بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة، لاسيما وان تقديرات قيمة التصالح الاجمالية في عدد محدود من العقود يمكن أن تتجاوز حاجز ال 100 مليار جنيه.

ملاحظات خاصة بالتنفيذ

ضرورة الوصول للمواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الجماهيري ومصارحة الشعب بالوضع المالي الحقيقي وضرورات خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الحكومة وترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين ولقطع الطريق على القوى التي ترغب في عرقلة جهود الاصلاح .

الطلب من كل الجهات الحكومة والتابعة تقديم مقترحاتها الخاصة بسبل تنمية ايراداتها وتقليص مصروفاتها غير الضرورية، بما في ذلك الوزارات والهيئات والوحدات المحلية بمختلف مستوياتها.

تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية في الاحزاب السياسية والخبراء والمحللين الاقتصاديين بشان ابرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة.

دراسة متطلبات التنفيذ المطلوبة لكل مقترح في حال تم اقراره وما اذا كان يتطلب تغيرات تشريعية وإجرائية ومتطلبات مالية وكوادر بشرية وغيره.

حشد الدعم اللازم لتنفيذ الاصلاحات عبر التنسيق مع القوى السياسية والجماهيرية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام.


*خبير في الشئون التنموية والإستراتيجية