أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كان ومازال يمثل أولوية للدولة، مشددا على أن الحديث عن استهدافهم هو بمثابة "أوهام البعض المريض بتقمص دور البطولة". على حد تعبيره. وقال الوزير خليل، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القراءة الدقيقة لمشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية وما تتضمنه من أرقام، تؤكد أن موازنة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لم يتم استهدافها، وأنه لم يتم المساس بحقوق العسكريين بل زادت بعض التقديمات الضرورية لهم. وأوضح أن بعض التدابير الاستثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة، بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش، وهو أمر يرد في مشروع الموازنة، فضلا عما سمعه وفد قيادة الجيش منه (وزير المالية) ويبقى على مسؤوليتها. وشدد على أن المتقاعدين هم جزء من ركائز لبنان وعنوان صموده. مضيفا: "وعليهم أن يعرفوا ألا استهداف لحقوقهم المكتسبة، وأن المطروح هو إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب، وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل النيابية المختلفة". وكانت أعداد كبيرة من المتقاعدين بالجيش اللبناني، قد نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات ومسيرات بدءا من صباح اليوم في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت، مبدين اعتراضهم الشديد على مقترحات لخفض معاشاتهم التقاعدية في إطار الإجراءات التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة لخفض العجز الشديد. وأكد المتظاهرون أنهم لن يقبلوا مطلقا بأن يتم الاقتطاع من معاشاتهم، محذرين من "خطوات تصعيدية إضافية" في حال لم يتم سحب كافة المقترحات الرامية إلى تضمين الموازنة خصومات من المعاشات والمزايا الاجتماعية والصحية التقاعدية المقررة لهم. وكان وزير الدفاع إلياس بوصعب، قد أكد في وقت سابق من اليوم خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية للحدود اللبنانية السورية، رفضه القاطع المساس بالرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين بالقوات المسلحة، تحت ذريعة التقشف وخفض عجز الموازنة العامة للبلاد، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول ويؤثر على معنويات ضباط وأفراد الجيش والعاملين بالمؤسسة العسكرية. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني سيبدأ اعتبارا من اليوم، جلسات متتالية لدراسة مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، إلى أن يتم اعتمادها وعرضها على المجلس النيابي لإقرارها بقانون. ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية بالرواتب والمعاشات لموظفي القطاع العام بالدولة، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
