موظفون وعسكريون متقاعدون فى لبنان يقطعون الطرقات

نفذ موظفون عموميون ومتقاعدون وعسكريون متقاعدون في لبنان، اعتصامات في مناطق متعددة، وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية والحيوية في مناطق متفرقة من البلاد، استباقا لإجراءات تقشفية من المرجح أن تطال رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.
كان وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قد أعلن قبل يومين أنه يجب أن يتم خفض رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين في الدولة "وإلا لن يبقى معاش لأحد" على حد تعبيره، وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها لبنان.
ورفع المحتجون لافتات تندد بأي إجراءات قد تطال رواتبهم ومعاشاتهم، مطالبين أن يبدأ حل الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، من خلال إجراءات تحد من أوجه إهدار المال العام والعمل على مكافحة الفساد المالي المستشري.
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد حذر قبل نحو أسبوع من تبعات اقتصادية جراء استمرار التدهور المالي والاقتصادي، قد تؤدي بلبنان إلى سيناريو مماثل للانهيار الذي شهدته اليونان قبل عدة سنوات.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6
مليارات دولار، بنسبة 1% سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.