رصدت النيابة الإدارية مخالفات مالية وإدارية وقانونية لم جسيمة داخل أروقة شركة التعاون للبترول ترتب عليها إهدار وضياع ملايين الجنيهات،و أحيل على إثرها 6 مسئولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم المخالفات التي ترتب عليها تسهيل إستيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية قدرت بالملايين دون سداد قيمتها. شمل تقرير الإتهام كريم حسانين جلال، رئيس قسم مبيعات شمال أسيوط بشركة التعاون للبترول وكمال محمد عبد القادر، مدير إدارة مكتب بيع شمال بالشركة وأحمد رشوان أحمد، مدير عام مساعد مستودعات قبلي وماجد محسن سيد، محاسب بإدارة حسابات قبلي وزكريا محمد منصور، مدير عام بالشركة ومصطفى محمد عزت، محاسب بمكتب مبيعات أسيوط أكدت التحقيقات في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين للمحاكمة إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد والأحكام المالية المقررة وتبين من أوراق القضية أن المخالفين أهملوا في متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عمله حيث تقاعس عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد تمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب مما ترتب عليه تضخم المديونية على أحدهم حتى بلغت قيمتها 2.7 مليون جنيه كما تقاعسوا عن إيقاف شحن المواد البترولية والزيوت له رغم عدم تقديمه اشعارات تفيد تمام التحصيل الشيكات المسحوبة وايداعها لحساب الشركة جهة عملهم مما ترتب عليه تضخم المديونية، وافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 الف جنيه دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب عدد 9 شيكات بمبلغ 655 الف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها ووافقوا على بيع مواد بترولية بإئتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه بما يزيد عن قيمة التأمين الإبتدائي، وقبلوا إضافة 288 الف جنيه الى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون إحتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه، وأضافوا 278 الف جنيه الى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون إحتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها اكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن الشيكات الجائز سحبها
