كشف تقرير صادر عن الجهاز المركز للمحاسبات بالمنيا، عن إهدار مبالغ مالية بمديرية أوقاف المنيا، بلغت نحو مليون ونصف المليون جنيهاً. وأظهر التقرير إهدار 139681 جنيهاً، نتيجية إغفال إحتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزارة أو الجهات الحكومية، كذلك إهدار 1157974 جنيهاً نتيجة وجود تراخي في سحب وتنفيذ الأعمال علي حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات. وأشار التقرير، إلى إهدار ما يقرب من 111355 جنيهاً، نتيجة وجود مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعددا من المقاولين، وإغفال مصادرة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة من بعض المقاولين، حيث تبين تقاعس بعضهم عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم، الأمر الذي ترتب علي صدور قرارات سحب بمعرفة الوزارة، بناءاً علي عرض المديرية، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998. وأوضح التقرير، تراخي المسئولين بمديرية الأوقاف عن إجراء التسوية الضريبية للعاملين بالمديرية عن الأعوام من 2011 وحتي تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ولائحته الخاصة، كما تبين عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبعض المستندات الأمر الذي ترتب عليه عدم الإطمئنان لصرف مبلغ 235830 جنيهاً، تم صرفها في دفع قيمة خطب يوم الجمعة، وخطب ودروس، ومكافآت وبدل زي وسكن، وإعانات مؤقته وإعانة علماء دون إرفاق كشوف التوقيع للمستحقين، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
كما كشف التقرير تعلية مبلغ 20522جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المخصومة علي حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن وكان يتعين إستبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات. وأوصي التقرير بتشكل لجنة لإعداد التسويات الضريبية عن تلك السنوات، وكذا تشكيل لجنة لفحص المبالغ المصروفه والتأكد من سلامتها وإرفاق الكشوف المؤيدة للصرف، مع توضيح أسباب التأخير عن إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سحب الأعمال المسندة للمقاولين وإعادة طرحها للإستفادة من الإستثمارات المنصرفه، وإفادة الجهاز المركزي بذلك.