كشف تقرير صادر عن الجهاز المركز للمحاسبات بالمنيا، عن إهدار مبالغ مالية بمديرية أوقاف المنيا. شملت وجود مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعدد من المقاولين، وإغفال مصادرة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة من بعض المقاولين، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مهدرة بلغت 111355 جنيهًا، حيث تبين تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم الأمر الذي ترتب على صدور قرارات سحب بمعرفة الوزارة بناء على عرض المديرية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998. كما كشف التقرير إغفال احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزارة أو الجهات الحكومية، وبلغ ما أمكن حصره من أموال مهدرة بلغت 139681 جنيهًا. وأشار التقرير إلى وجود تراخٍ في سحب وتنفيذ الأعمال على حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من استثمارات بلغت قيمتها 1157974 جنيهًا. وتضمن التقرير تعلية مبلغ 20522جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات المخصومة على حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن وكان يتعين استبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة على المبيعات. وذكر التقرير، تراخي المسئولين بمديرية الأوقاف عن إجراء التسوية الضريبية للعاملين بالمديرية عن الأعوام من 2011، وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ولائحته الخاصة، كما تبين عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبعض المستندات الأمر الذي ترتب عليه عدم الاطمئنان لصرف مبلغ 235830 جنيهًا، تم صرفها في دفع قيمة خطب يوم الجمعة، وخطب ودروس، ومكافآت وبدل زي وسكن، وإعانات مؤقتة وإعانة علماء دون إرفاق كشوف التوقيع للمستحقين، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات. وأوصى التقرير بتشكيل لجنة لإعداد التسويات الضريبية عن تلك السنوات، وكذا تشكيل لجنة لفحص المبالغ المصروفة، والتأكد من سلامتها وإرفاق الكشوف المؤيدة للصرف، مع توضيح أسباب التأخير عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سحب الأعمال المسندة للمقاولين وإعادة طرحها للاستفادة من الاستثمارات المنصرفة.