كشف تقرير صادر عن الجهاز المركز للمحاسبات بالمنيا، عن إهدار مبالغ ماليه بمديرية أوقاف المنيا. ذكر التقرير، إهدار مبلغ 235830 جنيهًا، نتيجة تراخي المسئولين بمديرية الأوقاف عن إجراء التسوية الضريبية للعاملين بالمديرية عن الأعوام من 2011 وحتي تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ولائحته الخاصه، كما تبين عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبعض المستندات الأمر الذي ترتب عليه عدم الإطمئنان. وأوضح التقرير إهدار مبلغ 139681 جنيهًا، نتيجة إغفال إحتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزاره أو الجهات الحكومية، وإهدار مبلغ 1157974 جنيهًا، بسبب وجود تراخي في سحب وتنفيذ الأعمال علي حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات. ذكر التقرير، وجود مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعددًا من المقاولي، وإغفال مصاردة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة من بعض المقاولين، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مهدره 111355 جنيهًا، حيث تبين تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم الأمر الذي ترتب علي صدور قرارات سحب بمعرفة الوزاره بناءًا علي عرض المديرية دون إتخاذ الإجراءات اللازمة، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998. كما كشف التقرير تعلية مبلغ 20522جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات المخصومة علي حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن وكان يتعين إستبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات.