التحقيق في إهدار مليون ونصف بمديرية أوقاف المنيا

بدأت نيابة المنيا، التحقيق في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهدار نحو مليون ونصف جنيه بمديرية أوقاف المنيا.
وقال الإمام محمد محمود أإبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه قام بإحالة تقرير صادر عن الجهاز المركز للمحاسبات بالمنيا، بوجود عدة مخالفات في عمليات الإنشاءات بالمديرية منذ عام 2011.
وكان تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعدد من المقاولين، وإغفال مصاردة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة من بعض المقاولين، بقيمة 111355 جنيهاً، حيث تبين تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم الأمر الذي ترتب علي صدور قرارات سحب بمعرفة الوزاره بناء على عرض المديرية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998.
كما كشف التقرير إغفال احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزارة أو الجهات الحكومية، وبلغ ما أمكن حصره من أموال مهدره 139681 جنيها.
وأشار التقرير إلى وجود تراخٍ في سحب وتنفيذ الأعمال علي حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفاده من استثمارات بلغت قيمتها 1157974 جنيهًا.
كما كشف التقرير تعلية مبلغ 20522 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المخصومة على حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن، وكان يتعين إستبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات.
وذكر التقرير، تراخي المسئولين بمديرية الأوقاف عن إجراء التسوية الضريبية للعاملين بالمديرية عن الأعوام من 2011 وحتي تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ولائحته الخاصة، كما تبين عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبعض المستندات الأمر الذي ترتب عليه عدم الاطمئنان لصرف مبلغ 235830 جنيهًا، تم صرفها في دفع قيمة خطب يوم الجمعة، وخطب ودروس، ومكافآت وبدل زي وسكن، وإعانات مؤقته وإعانة علماء دون إرفاق كشوف التوقيع للمستحقين، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات. وأوصي التقرير بتشكل لجنة لإعداد التسويات الضريبية عن تلك السنوات، وكذا تشكيل لجنة لفحص المبالغ المصروفه والتأكد من سلامتها وإرفاق الكشوف المؤيدة للصرف، مع توضيح أسباب التأخير عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سحب الأعمال المسندة للمقاولين وإعادة طرحها للاستفادة من الاستثمارات المنصرفة، وإفادة الجهاز المركزي بذلك.