وتجريم تجاهلها

دعوى تطالب الرئيس بقانون لحقوق كبار السن

أقام المحامى ابراهيم السلامونى دعوى قضائية امام مجلس الدولة اليوم، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفه مستعجلة باصدار قانون يحافظ على حقوق كبار السن والمعاقين ويمنع ويجرم تجاهل حقوقهم.
وقال المحامى فى دعواه :" إن ثورة 25 يناير شهدت وجود اعداد كبيرة من المعاقين وكبار السن الذين حرصوا على المشاركة فى المظاهرات واصروا على القيام بدورهم فى انجاح الثورة مهما كانت التضحيات الا ان خيبة الامل لاحقتهم، حيث كانوا يظنون انها ستنصفهم وسيكونون من اوائل المستفيدين بها ومنها".
وقالت الدعوى ان الحكومات المصرية حتى بعد الثورة تجاهلت بعلم رئيس الجمهورية حقوق تلك الفئات، برغم ما له من سلطات تنفيذية وتشريعية، وذلك على الرغم مما ادركته منظمة الامم المتحدة من احتياج تلك الفئات من جهد، حيث اعلنت المواثيق والانظمة والتشريعات الخاصة بذلك عن اعلان جعل عام 1980 عاما دوليا للمعاقين واعتبار يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمى للمعاقين كما خالفت ميثاق العمل على رعايه المعاقين الذى اصدرته المنظمة العالمية للتأهيل ودستور التاهيل المهنى للمعاقين الذى اصدرته العمل الدولية عام 1975.
وطالبت الدعوى بضرورة اصدار قانون لمراعاة حقوق هذه الفئه ويتضمن تعديل الأرصفه والطرقات بشكل يسهل عليهم الصعود والنزول وتخصيص عدد معين من المواصلات لتكون خاصه بهم ووضع تنبيهات صوتيه على اشارات المرور واماكن عبور المشاه وتخصيص اماكن خاصة لمواقف السيارات الخاصة بجميع الاعاقات مع وضع علامه خاصه بكل اعاقة وايجاد محطات ومواقف خاصه بهم ويمكن التعرف عليها عن طريق البطاقات الخاصه التى تصرف لهم وتدل على نوع الاعاقة واعفائهم من المخالفات المرورية فى حالة الوقوف فى الاماكن الخطأ ومساعدتهم اثناء قطع التذاكر.