«القضاء الإدارى» يرفض إلزام الحكومة بصرف «إعانة بطالة»!

رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة أمامها، والخاصة بإصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس الوزراء ووزراء التضامن والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة بصرف إعانة بطالة للعاطلين تعينهم على المعيشة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن جميع القوانين المصرية لم تفرض على أى من أجهزة الدولة صرف إعانة بطالة للعاطلين.
وكان إسلام صابر وأحمد الطويل قد أقاما دعوى طالبا فيها بأحقيتهما فى الحصول على إعانة بطالة حتى تعينهما لأنهما من ذوى الاحتياجات الخاصة لحين تعيينهما فى إحدى مدارس المكفوفين لذوى الاحتياجات الخاصة للمعاقين أو تعيينهما فى مهنة تتناسب مع المؤهل الدراسى الحاصل عليه كل منهما وحالة العجز المرضى المستديم «كف البصر» حيث إنهما حاصلان على ليسانس آداب قسم اجتماع من كلية الآداب جامعة عين شمس.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية لمحكمة القضاء الإدارى طالبت فيها برفض دعوى صابر وأحمد وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وأكدت أن القانون 39 لسنة 1975 الخاص بتأهيل المعاقين ألزم الدولة بتقديم خدمات التأهيل لكل معاق وأحقيتهم فى الحصول على 5٪ من نسبة الوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.

كما أكد عدم جواز حرمان المعاقين من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها.
وأن هذا القانون جعل الخدمات التى تقدم للمعاقين التأهيل اللازم والملائم الذى يمكنهم من الإسهام إلى أقصى حد مستطاع فى ممارسة مسئوليات الحياة الكاملة فى المجتمع وكذا حقه فى التعيين بمختلف الوظائف فى حدود النسبة المقررة 5٪ وأن هذا القانون لم يفرض على أى من أجهزة الدولة لتقرير إعانة تصرف للمعاقين للحاصل على التأهيل المناسب.. ولم يفرض أى من قوانين الدولة صرف أى إعانة لأى عاطل عن العمل.