قضية وطن

اعترفت الأمم المتحدة منذ إنشائها بأن الكرامة والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هي أسس الحرية والعدالة والسلام العالمي‏.‏ وانطلاقا من دور مؤسسة الأهرام التنويري والثقافي والمعرفي ومكانتها الاجتماعية, نقدم صفحة متخصصة لإخواتنا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم, تهتم بنشر كل ما يهمهم من أخبار وتحقيقات وحوارات ومؤتمرات وندوات, وأجهزة ومعدات صنعت خصيصا لهم, وإلقاء الضوء علي النماذج الموهوبة والناجحة منهم في مختلف المجالات من أسوان جنوبا حتي الإسكندرية شمالا.
نسعي جاهدين أن تكون هذه الصفحة التي اخترنا لهم اسم صناع التحدي- معبرة عن جميع فئات المعاقين في المجتمع, وصوتهم إلي جميع المسئولين في الدولة, يتفاعلون من خلالها مع بعضهم البعض, يتبادلون الخبرات, يتواصلون اجتماعيا وعلميا وثقافيا, يطرحون مشكلاتهم لنحاول إيجاد حلول فورية لها, ويندمجون مع الفئات الأخري في وطننا العزيز.
نؤمن دائما أن قضية المعاقين في مصر هي قضية وطن بأكمله, يجب أن تكون في مقدمة الأولويات, مثلها مثل المشروعات القومية الكبري التي تنال رعاية واهتمام القيادات السياسية.
نعلم أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا, وقد يكون هذا التأخر خارجا عن إرادتنا, فكل قيادة لها رؤية تحاول تطبيقها, ورؤية الاستاذ محمد عبدالهادي رئيس التحرير في هذه المرحلة هي أن تعود مؤسسة الأهرام العريقة إلي كل فئات الشعب, تعبر عن أحلامهم وآمالهم في المستقل.
أحبائي ذوي الاحتياجات الخاصة من اليوم لا تخافوا شيئا, فإن الله والأهرام معكم, وسننحاز دائما للحق والعدل والخير والحرية, وعلي بركة الله نبدأ.
رحلة طويلة من المعاناة عاشها المجتمع المصري طوال30 عاما بسبب أخطاء النظام السابق, ورحلة أخري مركبة عاني فيها ذوو الاحتياجات الخاصة مرتين, الأولي, عندما تجاهلهم المجتمع وعاملهم كأنهم عالة والثانية, لأصابتهم بعاهة جعلتهم لا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي, علي الرغم من أنهم يرفضون وصفهم بأنهم عبء علي الوطن, ولكن رفضهم شيء ونظرة المجتمع لهم شيئ آخر.
وبعد محاولات مستميتة من بعضهم لتغيير نظرة المجتمع لهم والحصول علي بعض حقوقهم المشروعة, وافق خلال الأيام القليلة الماضية مجلس الوزراء علي إنشاء مجلس قومي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يتكون من7 وزارات, و7 شخصيات عامة, و4 معاقين.. فظن المجتمع بأنه قدم لهم طوق النجاة الذي سيخرجهم من عزلتهم ويجعلهم يندمجون مع الآخرين, ولكن أتي رد أغلب فئات المعاقين سريعا برفض هذا القرار, والمطالبة باستبداله بمجلس أعلي للمعاقين.. لذلك حاولنا في السطور المقبلة رصد ردود أفعالهم, ومعرفة أسباب رفضهم للقرار, وتوضيح الفرق بين المجلس القوي والمجلس الأعلي.
تستهل الكلام في هذه القضية ايفون الزعفراني- محامية معاقة- حاصلة علي ماجستير في القانون- مؤسس الحركة الشعبية لمعاقين ضد التهميش قائلة نحن معاقون مصر قد تجمعنا بعد الثورة و طالبنا بحقوقنا القانونية التي لا يوجد لها أساس إطلاقا علي ارض الواقع وحتي المنصوص عليها ببعض القوانين, وتفاجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بإنشاء ما يسمي بالمجلس القومي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة, وهذا يعتبر بالنسة لنا نصف حل لمشكلاتنا ونحن كمعاقين لن نقبل انصاف الحلول, وعندما علمنا بتشكيلة هذا المجلس قمنا برفضه جملة وتفصيلا للأسباب التالي: السبب الأول أن هذا المسمي مهين ومخالف للواقع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية وتعد جزء من القانون المصري فنحن طبقا للقانون أشخاص أصحاب حقوق من منطلق أننا مواطنين من الدرجة الأولي وكاملي الأهلية( مع استثناء الإعاقات الذهنية والفكرية وهم كذلك كاملي الأهلية بوجود القيم و الولي القانوني والشرعي لهم من ذويهم والقائم مقامهم), فكيف تحولنا الدولة من أصحاب حقوق لمتلقين لرعاية فقط ترسيخا لسياساتها في العهود السابقة, والسبب الثاني أن هذا المجلس يتكون من أربعة إعاقات فقط مما يدل علي كون حكومة الدكتور الجنزوري مغيبة عن واقع و حقيقة الإحصائيات المصرية والتي تقرر طبقا للقرارات الوزارية لوزارة الشئون الاجتماعية( التضامن سابقا) أننا خمس إعاقات وهم حركي وسمعي وبصري وذهني وفكري وأمراض دم( أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية) والإعاقة الأخيرة تم اسقاطها من هذا المجلس الوهمي, وثالث الأسباب أن المجلس يتشكل برئاسة رئيس الوزراء ويدير المجلس من ينوب عنه, و يتكون من أربع معاقين وسبع من الشخصيات العامة وسبع فقط من الوزارات, فكان الأجدر أن يكون للمجلس أمين عام من المعاقين تنفيذا للاتفاقيات الدولية و تحقيقا لمبادئ العدالة بأن نقوم نحن المعاقون بوضع الخطط والسياسات الخاصة بنا وتنفيذها بأنفسنا وكان يجب ان يكون امين عام المجلس بالانتخاب من بيننا نحن أصحاب الشأن.
وتضيف الزعفراني متسائلة, ما هي معايير اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة الأربعة؟ وهل تقلص كل المعاقين الذي يبلغ عددهم حوالي اثني عشر مليون مواطن معاق لمجرد أربعة أشخاص من ذوي الحظوة ؟ هل تلك هي الثورة المصرية ؟ وما هي معايير اختيار الشخصيات العامة. والغريب أن المجلس الوهمي يختص بإصدار توصيات أي أنه يفتقد للصفة التنفيذية و لإصدار قرارات لها قوة القانون واجبة التطبيق أي سيكون مصير تلك التوصيات داخل الأدراج ثم سيكون مقرها النهائي بسلة المهملات كما هو شأن جميع توصيات المجالس القومية المتخصصة خلال الفترات الماضية.
وتطالب الزعفراني السيد المشير حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء قرار الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء بإنشاء هذا المجلس القومي الوهمي وهذا حفاظا علي حقوقنا كمعاقي مصر وحفاظا علي أموالنا من الإهدار, ونطالب بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين يصدر بتشريع بقانون من خلال مجلس الشعب حتي تكون قراراته نافذة بقوة القانون لا مجرد توصيات.
تابع لرئاسة الجمهورية
ويستكمل مسيرة رفض انشاء مجلس قومي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة, سامي أحمد إعاقة حركية, محام وأحد مؤسسي الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة ومصابي الثورة مضيفا أننا نطالب بوضع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المقررة لهم دستوريا حيز التنفيذ علي أرض الواقع, وهذا من خلال انشاء مجلس أعلي لمتحدي الاعاقة- وليس مجلسا قوميا- يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة, ويكون المجلس مسئولا مسئولية كاملة عن تأهيل وتدريب وتوظيف المعاقين, وتقديم كافة الخدمات لهم( علمية وتأهيلية ادبية مادية ترفيهية رياضية وتوظيفية تأمينية... الخ)- يدعمه في ذلك صندوق مالي يتبع المجلس الأعلي للمعاقين تكون موارده مفتوحة( رسوم علي الطرق تمغات جزء من الضرائب مساعدات), كما نطالب أيضا بتطبيق الاتفاقية الدولية ومفاهيم العقد العربي بما يتناسب مع ظروف المعاق المصري وما يتماشي مع البيئة المصرية, وعمل قانون تأمين صحي شامل للمعاقين, وإعادة الحق الادبي والمادي والتعويضي لمصابي الثورة, وعمل مشروعات لتدريب وتأهيل وتوظيف المعاقين وتقديم الخدمات المادية والطبية والتعويضية من خلال فتح قنوات اتصال مع الجهات المعنية والمعاق مباشرة بلا وساطة او استغلال.
فشل المجالس القومية
ومن منطلق فشل المجالس القومية خلال العهود الماضية, يشير إبراهيم صلاح إعاقة حركية وحاصل علي بكالوريوس التجارة الخارجية- إلي أن المجالس القومية أثبتت فشلها التام في تحقيق أي أهداف للفئة المختصة بها, وعلي سبيل المثال, المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة, فكل هذه المجالس بما فيهما المجلس القومي القادم لرعاية المعاقين هي مجرد صورة شكلية, في جوهرها لا تحقق الأهداف المنوطة بها, واذا تحدثنا عن المجلس القومي للمعاقين نجد أنه جهة استشارية وقرار انشائه جاء في التوقيت الخاطئ من أجل تفصيله علي شخصيات بعينها.. لذلك نطالب باستبدال المجلس القومي بمجلس أعلي للمعاقين, لأنه المجلس يعمل علي تحقيق حقوقنا المنهوبة منذ عشرات السنين, لأن المجلس الأعلي في جوهرة آليات تنفيذية وسياسات ستلزم كل من تسول له نفسه بالعبث بحقوق المعاقين لأنه يعتبر طبقا للقانون جهه تنفيذية من الدرجة الأولي.
ويوضح إبراهيم أن لو كان للمجالس القومية أهمية كبيرة في المجتمع لكان من باب أولي أن يكون مسمي المجلس الأعلي للقوات المسلحة المجلس القومي للقوات المسلحة
75% من المعاقين بالمجلس
وإذا كان مطلب ذوي الاحتياجات الخاصة منذ حكومة الدكتور عصام شرف هو انشاء مجلس أعلي لهم, فلماذ تغير المسمي حاليا, هذا السؤال بادرني به عمرو نظمي إعاقة سمعية, وحاصل علي ليسانس الآداب في اللغة العربية من جامعة الأزهر- مضيفا أن حلمنا جميعا- نحن المعاقين- انشاء مجلس أعلي لنا يكون معبرا عن حقوقنا ومتطلباتنا وليس مجلس ديكور ويكون ممثل بنسبة75% من المعاقين, ولا يخضع للمؤسسات أوالجمعيات أوبعض الشخصيات التي تنصب نفسها أوصياء علينا بحجة أنهم قائمون علي شئوننا, وأن يشارك فيه المعاقون أنفسهم في وضع قواعد وبنود هذا المجلس, وليس القائمين علي شئون الإعاقة, كما نطالب بوقف مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة المطروح في مجلس الشعب, لحين رحيل الحكومة المؤقتة الحالية, التي تعمل علي تجاهل المعاقين, وتؤكد علي وصايا الجمعيات والمؤسسات علينا, ونؤكد رفضنا لوصاية شخص أو جهة أو هيئة علي المعاقين في مصر, وضرورة التعامل المباشر مع الشخصيات القادرة من ممثلي ذوي الاعاقة المنتخبين منهم, وليس من خلال أهل الثقة المعينين من قبل الحكومة أو الجمعيات والمنظمات لتمثيل شئون المعاقين, ونطالب أيضا أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بعدم التعامل مع الجمعيات والمؤسسات التي تطلق علي نفسها أسم القائمة علي شئون الإعاقة, لأن تلك المؤسسات تحاول جاهدة اقصاء المعاقين عن المشاركة في وضع الخطط والسياسات الخاصة بهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان وعلي كل عضو في تلك اللجنة أن يرفع عن نفسه الحرج في ذلك الشأن, ونطالب بمشاركة المعاقين بأنفسهم في اللجنة التأسيسة لوضع الدستور, علي أن لا يقل عددهم عن5 معاقين تتوفر لديهم الخبرة بالدساتير وقواعدها الأساسية.