انتهى المؤتمر العربى العاشر لاتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعاقين "المرأة والإعاقة" إلى مجموعة من التوصيات، أهمها تخصيص كوتة للمرأة المعاقة بمجلسى الشعب والشورى، وذلك لزيادة الاهتمام بتلك الفئة التى تعانى التهميش، كذلك سرعة مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة بمجرد انعقاد مجلس الشعب حتى لا يتم تأجيله، خاصة فى ظل وجود عدد من مشروعات القوانين الأخرى التى تنتظر المناقشة فى نفس الدورة. وشدد المؤتمر على ضرورة تخصيص بعض البنود بالخطة القومية لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث لم يرد ذكر هذه الفئة بالخطة على الرغم من معاناتها البالغة لعم وجود فرص عمل لها، مع وضع خطة قومية لتشغيل المعاقات بما يتناسب مع إعاقاتهن المختلفة، وإنشاء مركز تدريب مهنى لهن وفقا لاحتياجات سوق العمل، كذلك إنشاء جهات بحثية معنية بقضايا الإعاقة وخاصة المرأة المعاقة، وذلك حتى تتوافر إحصائيات دقيقة عن المعاقين فى مصر. كما ركزت التوصيات على ضرورة توعية المجتمع بقضايا الإعاقة وبحقوق هذه الفئة، مع إنشاء آلية لكشف أى نوع من الانتهاكات التى يتعرضون إليها، بالإضافة إلى تجريم استخدام أى نوع من العبارات المسيئة للمعاقين خاصة فى وسائل الإعلام، وبالنسبة للتعليم طالب المؤتمر بطبع المناهج بالجامعات بطريقة برايل للمكفوفين، وذلك أسوة بالمناهج المدرسية التى يتم طبعها بالطريقة نفسها. وعقدت الجلسة الختامية لمؤتمر "المرأة والإعاقة" فى حضور كل من على عبده، الأمين العام لاتحاد هيئات الفئات الأخرى، ود. فاروق صادق، رئيس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، وحسن يوسف، رئيس جمعية شموع للمعاقين وحقوق الإنسان، وبمشاركة 4 دول عربية، هى فلسطين والسعودية ولبنان واليمن، ويعقد مؤتمر اتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعاقين كل 4 سنوات.
