المعارضة ...في زمن الأخوان

((تآكل هامش الديمقراطية في أي نظام يعجل بإنهياره ))(( الناس هتطلع من هدومها ...عشان حرية الإعلام ))..
*** هل يعترف النموذج الأخواني للحكم ...بالمعارضة ؟
*****يصعب القول بأن هذا النموذج يعترف بالمعارضة ...هتقول لي ليه ... هأقولك ... إنه خلال ال ( 48 ) يوم الأولى لحكم الأخوان ... – أي من 30 يونيو حتى 18 أغسطس 2012م – كشفت تجربة هذا الحكم عن كراهية هذا الحكم للمعارضة كراهة تحريم ؛ ولقد توسل حكم الأخوان لذلك بعدة وسائل ؛ من أبرزها :
• الوسيلة الأولى : تجفيف المعارضة من المنبع :
وتطبيقات هذه الوسيلة متعددة ؛ خد عندك ... تعيين 53 رئيس تحرير يدينون بالولاء لجماعة الأخوان المسلمين – سواء لإنتماءهم لهذه الجماعة ..أم لكونهم من الغير المتصادمين معها ومع أطروحاتها - ... وتتركز جل – إن لم يكن - مهمتهم في غربلة ...الآراء والمقالات..والموضوعات والتحقيقات ...وحجب الآراء المعارضة من المنبع ...بل ...وكل ما يمثل إنتقاداً للأخوان المسلمين ..ورؤياهم لنظام الحكم .وخد عندك أيضاً ..مصادرة جريدة الدستور العدد الصادر يوم 11أغسطس 2012م ؛ وإغلاق قناة الفراعين ...وهناك جرائد مرشحة للمصادرة ...مثل صوت الأمة ...والفجر ...ويقال ..أيضاً ..جريدتي التحرير ...والشروق ... سيأتي عليهما الدور في القريب العاجل ...
*** ومن صور تجفيف المعارضة من المنبع ... منع المظاهرات أو الإحتجاجات ...عبر طريق ...الفتاوى الشرعية التي ...تحرم الخروج على الحاكم ...وقتل المتظاهرين – وبالذات مظاهرات 24 أغسطس القادم - ...وذبحهم .. نعم ذبحهم ...كما قال أحد الشيوخ المتحمسين لإراقة الدماء كوسيلة ...لوقف نزيف المظاهرات ... يعني عايز يبدأ من حيث أنتهي بشار الأسد ..
((http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nbml7LzZgGU&gl=EG))
بل ذهب بعض رجال الدين إلى أن مصر الآن تدار إدارة ربانية ...مما لايصح معه الخروج على الحاكم ..
• كما أكد أحد الشيوخ على أن "انتقاد الرئيس أصبح الآن محرماً لأن الشعب هو من اختاره وأصبح يندرج تحت قول الله "واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "، مشددا علي أن "معارضة الرئيس الآن أصبحت محرمة شرعاً، وطاعته فرض على كل مسلم مثلها مثل الصلاة" )). و (("الإخوان هم حكم الله وحكم الله هو أفضل حكم ولذلك لا تريد قوي الكفر في العالم ان ينتشر حكم الله والاسلام في الأرض" )) .
• وإنسجاماً مع هذا النسق في التفكير طالب أحد الشيوخ : الشرطة والمجلس العسكري بمنع خروج مظاهرات "أغسطس" بالقانون ....
• بينما ذهب شيخ آخر إلى تحريض الشرطة المصريه على قتل متظاهرى 24 اغسطس ..ولايجدوا من يحاكمهم .
((
))
وجليمن ذلك أن النموذج الأخواني ...لا يطالب بتقنين المعارضة ...بل بحرمانها مطلقاً ..وهو أمر – جد – غريب ..لم تعرفه أية نظم ديمقراطية في العالم .. بل ولا نظام الحكم الإسلامي ..
• وسيلة الثانية : الملاحقة القضائية :
نعم من حق كل مواطن اللجوء للقضاء للدفاع عما يعتقد أنه يشكل مساساً بحق من حقوقه ...ولكن البعض يسئ إستخدام هذا الحق ...بحيث تعتبر الملاحقة في حد ذاتها – وليست نتيجتها – هي هدف أو غاية ..وبمعني آخر أن الأصل أن الملاحقة هي وسيلة – وليست غاية - رسمها المشرع للوصول لغاية معينة ألا وهى تطبيق حكم القانون في الواقعة أو الإدعاءات موضوع الملاحقة...بيد أن البعض قد يستخدمها لجرجرة المدعى عليه – أو المتهم – للمحاكم ...بقصد بهدلته أمام القضاء وإلهائه ...في الملاحقة وإجراءاتها ....حتى يخفف من إنتقاداته – كما هو الحال بالنسبة للصحفيين – أو لتفتيت جهوده ....فلا يتبقى له سوى القليل من الجهد والوقت ...لإنتقاد النظام أو الشخص الذي يقف وراء المدعى...ودفعه لرفع دعواه ....وتطبيقات هذه الطريقة ....كثيرة ...فالدعاوى والبلاغات ...والشكاوى ...المقدمة ضد الصحفيين والإعلاميين ...زادت في الأونة الأخيرة ..ولعل من أبرزها تلك المقدمة ضد ....الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ...والأستاذ إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ...وفي الطريق بلاغات أخرى مقدمة ضد :الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة ...وإسلام عفيفي ( جريدة الدستور ) ...والأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ....والبقية تأتي ...
• لكن الغريب أن الملاحقة الإجرائية قد طالت أيضا غير الصحفيين ...وكان من حظ المستشارة الفاضلة تهاني الجبالي ...عدداً من البلاغات علىأية كلمة تصدر عنها ....فضلاً عن أن لجان الأخوان الإلكترونية ...تسئ إليها في كافة الموضوعات التى يرد فيها اسمها على شبكة الإنترنت ...بل حتى في الموضوعات الأخرى - التي لا علاقة بها كالموضوعات القضائية أو الدستورية - يزج باسمها زجاً ...ويسأ إليها ...كما أن أحد المحامين المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين - رفع دعوى يطالب فيها : بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعيين تهانى الجبالى مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا. وأسس دعواه على أن تعيين الجبالي بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرًا إلى أن الآراء الشرعية تؤكد عدم جواز تولى المرأة منصب القضاء. وأضاف أن مجلس القضاء يوجب على القاضى، حضور المحافل ومخالطة الرجال بالنساء، فضلاً عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امراة، فهذا يُعدَّ خلوة لا تجوز شرعًا.
علاوة على أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة على سبيل الكمال فالغالب فى النساء والمعروف النسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال، غير أن هذا نادر.
• وواضح أن مثل هذه الدعاوى – ترتد بالمجتمع المصري عدة قرون للوراء ...وتتجاهل أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين ...وأن لكل عصر إجتهاده ولكل بلد إجتهاده في فهم النصوص الشرعية – طالما أنها ليست قطعية الثبوت والدلالة - بما يتفق وظروف وزمان كل بلد ...وهذا سر صلاحية الشرعية الإسلامية لكل زمان ومكان ...ويبدو أن مثل هذه الدعاوى ...تستهدف مجرد الشو الإعلامي ....لأن القرار الصادر بتعيين المسشتارة تهاني الجبالي قد تحصن منذ زمناً بعيدأ ...فمجرد مرور 60 يوماً على القرار وعدم الطعن عليه في حينه ...يضفى عليه حصانة تمنع ملاحقته قضائياً ....ولعل هذا هوالذي دفع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن تقول إن الدعوى التي تطالب بعزلها من منصبها (( كلام فارغ ولايجب النظر إليه. وأن تهديدات الإخوان لها سواء برفع دعاوى قضائية أو التهديد بالاغتيال كلها تحت قدمي ولا تهز فيها شعرة -على حد تعبيرها-.
كما أكدت أن تلك الدعوى هي جزء من السيرك الإخواني التي تحاول الجماعة فرضه على الشعب المصري لأخونة الدولة، وأنها محاولة لشغل الشخصيات المصرية الوطنية بقضايا هامشية على حساب الوطن. )).
وتبقى كلمة :
• تآكل هامش الديمقراطية في أي نظام يعجل بإنهياره ..والعكس صحيح ..فتقوية ممارسة الديمقراطية ...تدعم النظام ...وتحصنه ...ضد الإنهيار ...ولعل نظام مبارك المنهار ...خير مثال على ذلك ..
• مخطئ مَنْ يظن أن المعارضة لم يعرفها النظام الإسلامي ... إذ تحكي لنا كتب السيرة .. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له رأياً يغاير لتصرف النبي صلى عليه وسلم في صلح الحديبية ...وجاهر بهذا الرأي ...للنبي ولأبي بكر الصديق ...فالمعارضة موجودة ..كما أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –نفسه ...عارضته إمرأة ...في رأيه المتعلق بعدم المغالاة في المهور ...
• (( الناس هتطلع من هدومها ...عشان حرية الإعلام )).. إذ أن هناك ما يقارب من عشر سيدات أخذن قرار التظاهر(ملط) اذا تم حبس عكاشة ... بغرض توجيه رسالة – إلى من يهمه الأمر - تقول ( إن نساء مصر ارتضين ان يتعرين لاظهار الحق) .*** لكل ذلك ....نأمل أن سياسة الأخوان المسلمين في إحتواء المعارضة ....ينبغي ألا تصل بنا إلى حد خروج الناس من هدومها .....
** د. محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا