النقابات المستقلة تطالب ب"الحريات النقابية" قبل الدستور

تتعرض وزارة القوى العاملة إلى هجوم وانتقادات من دار الخدمات النقابية والنقابات المستقلة خاصة عقب إعلان خالد الأزهرى وزير القوى العاملة تحديد موعد الانتخابات العمالية فى اكتوبر المقبل دون اقرار قانون الحريات النقابية والذى تم حل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية قبل مناقشته.
وطالبت دار الخدمات النقابية أبرز كيانات دعم النقابات المستقلة من الرئيس مرسى اصدار قانون الحريات النقابيه قبل خروج الدستور أو انتخابات مجلس الشعب أو حتى قبل الانتخابات العمالية فى اكتوبر.
اكد مسئول بدار الخدمات النقابية والعمالية أن إجراء الانتخابات فى ظل القانون السارى رقم 35 لسنة 76 معناه ان تظل مصر على قائمة الحالات الفردية فى منظمة العمل الدولية، وأيضا معناه ان يكون هناك اتحاد واحد بقوة القانون، ويعنى ايضا تدخل الجهة الادارية فى الانتخابات العمالية وهى وزارة العمل وهذا مرفوض تماما.
وردا على سؤال حول إعلان الوزير إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وأنه لن يسمح بالتدخل الإدارى ولا التدخل فى إرادة العمال, قال إن التعديلات المراد إدخالها حسب تصريحات الوزير هى تعديلات فى القانون 12 لسنة 95 بمعنى عدم استمرار القيادات بعد سن الستين.
وأضاف المسئول بدار الخدمات النقابية والعمالية أن كل هذه القوانين القديمة مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية وكانت المدخل الرئيسى لتزوير إرادة العمال.
وطالب إصدر قانون الحريات النقابية والعمالية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية فى حكومة الدكتور عصام شرف والذى أعده أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق والموجود حاليا فى إدراج المجلس العسكرى، وذلك قبل الانتخابات.
يذكر أن بوادر الخلافات الانتقادات ظهرت ضد الحكومة الحالية من قبل دار الخدمات النقابية عقب لقاء الرئيس مرسى لقيادات اتحاد العمال والذى اعتبره نشطاء النقابات المستقلة عودة للنظام السابق.