ناشد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل لتعديل قرار وزير القوى العاملة والهجرة بشان تشكيل وفد مصر لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده فى جنيف يوم 28 مايو الحالي. وقال الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مذكرة رفعها الى المشير طنطاوي اليوم "السبت" ان قرار وزير القوى العاملة تضمن سفر 24 شخصا من أعضاء ما يسمى باتحاد النقابات المستقلة وهو ما اعتبره رئيس اتحاد العمال مخالفة للقواعد القانونية وللائحة نظام العمل بالمنظمة الدولية التى يمثل فيها الاتحاد العام لنقابات العمال كعضو أصيل ضمن وفد مصر الثلاثي الى المؤتمر الدولي.
وأكد عبد الظاهر أن تصويب القرار الوزاري سيضمن فرض سيادة القانون وحفظ صورة مصر المشرفة في هذا المؤتمر الدولي الذى يضم وزراء العمل ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال في أكثر من 80 دولة من دول العالم.
ورأى رئيس اتحاد عمال مصر أن وزير القوى العاملة ارتكب مخالفات قانونية ودستورية تجاه ما اسماه باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال ضاربا بقرارات الجمعية العمومية للاتحاد باعتبارها السلطة العليا عرض الحائط حيث تجاهل الوزير مجلس ادارة الاتحاد المنتخب بموجب القانون الحالي رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته الذى ينظم العمل النقابي وكذلك الاتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال فى مذكرته إن قرار وزير القوى العاملة بضم سبعة أعضاء آخرين يمثلون ما يسمى بدار الخدمات النقابية العمالية الى الوفد العمالي المصرى للمؤتمر الدولي يعتبر مخالفا للقانون لان تلك الدار تتبع الجمعيات الأهلية الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 2002 ولا تعد ضمن النقابات العمالية المشكلة بموجب قانون النقابات العمالية.
يذكر أن قرار وفد مصر لمؤتمر العمل الدولي والذى أثار مشكلة بين التنظيم النقابي ووزير القوى العاملة الجديد يصدره وزير القوى العاملة والهجرة باعتباره الجهة الإدارية ويضم ممثلين عن وزارة القوى العاملة والعمال ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات ولأول مرة هذا العام يصل وفد عمال مصر إلى 41 شخصا منهم10 يمثلون اتحاد العمال و24 للنقابات المستقلة و7 للخدمات النقابية.
وكان وزير العمل الأسبق الدكتور احمد البرعى أستاذ القانون الدولي والخبير بالتنظيمات النقابية أول من طرح فكرة التنظيمات العمالية المستقلة في مصر وفق ما تدعو إليه اتفاقيات العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية والموقعة عليها مصر الا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وثورة 25 يناير حالت دون التطبيق السليم والأمن لتلك الفكرة، ولم تعلق وزارة القوى العاملة حتى الآن على مذكرة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
