الطريق الوحيد

الفتوي أشد من القتل!

أحياناً تكون الفتوي أخطر من الرصاصة، قد تؤدي الرصاصة إلي قتل انسان، لكن تأثير الفتوي الخبيثة يهدد حياة ومستقبل أمة وتنشر الفوضي في المجتمع، لأن مثل هذه الفتوي تؤدي إلي الفتنة والفتنة أشد من القتل، تميزت الفترة الاخيرة بصدور فتاوي من غير متخصصين، اطلق عليهم شيوخ الفضائيات، وظفوا الدين في خدمة السياسة لمنافقة الحاكم،
أو لخدمة اغراض معينة واثارة الفوضي والبلبلة في المجتمع أو سعيا لشهرة ورفع أسعارهم في سوق الاعلام الذي يروج لهذه الافكار، وسمعنا عن فتاوي إرضاع الكبير، ومضاجعة الوداع، وإباحة التدخين في نهار رمضان، وزواج ملك اليمين، كما استمعنا إلي احد المشايخ يحرض الرئيس علي ضرب معارضيه بالجزمة، وينصحه بأن يعوص جزمته في الوساخة ويضربهم بها!
وآخر تقاليع الفتاوي المفخخة التي وظفت الدين في خدمة السياسة الفتوي التي اصدرها الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوي بالازهر الذي اهدر دم المشاركين في مظاهرات 24 اغسطس، ووصفهم بالخوارج! هذه الفتوي دليل علي الجهل والتطرف، وتثير القلق علي الحريات العامة، وحق التظاهر السلمي الذي يحميه الدستور والقانون، إن هذا الشيخ مطلوب إحالته للمحاكمة بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين الذين يجب أن تحميهم الدولة بأجهزتها، كما انه مطلوب من شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب محاسبة صاحب الفتوي واصدار بيان يرد علي هذا الكلام الخطير الذي يحرض الشعب إلي أن يقاتل نفسه، ان شيخ الازهر بما له من عقل راجح وفكر مستنير مطالب بأن يوقف مروجي الفتنة، وشيوخ الفضائيات: الشيخ هاشم قال للإعلامي وائل الابراشي في برنامج الحقيقة، إنه لم يجد الوقت لتوضيح كلامه الذي القاه بمناسبة ندوة في النادي الدبلوماسي لأنه كان مرتبطا بعد ذلك بحلقتين علي الهواء!! وترك كلامه الذي يشبه اشتعال النار في الهشيم والذي يعصف بالحريات، ويدوس علي القانون الذي يجب أن يطبق علي اي خارج عنه.
إننا امام هجمة بدأت ضد الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة بدأت في محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي، وايقاف بعض القنوات الفضائية بقرارات تعسفية، ومنع مقالات بعض كبار الكتاب من النشر في الصحف القومية بعد تنفيذ حركة رؤساء التحرير الجدد، وتقديم بلاغات ضد بعض رؤساء التحرير بمواد مطاطية وتوظيفها للتضييق علي الحريات، ونري هذا التضييق يخرج عن مبادئ ثورة 25 يناير التي قامت علي عيش حرية وعدالة اجتماعية، ويؤدي إلي انتاج النظام القديم.
إن الانتقائية في تطبيق القانون هي التي جعلت المتقدمين بالبلاغات ضد رؤساء التحرير يتجاهلون صاحب الفتوي المفخخة الذي كان يجب ان يكون اول من يقدم للمحاكمة بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين، والتي تجعلنا نعود إلي نظام مبارك الذي قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
نحن نرفض اي محاولات عنف من جانب المتظاهرين ضد الشرعية التي جاءت بها صناديق الانتخابات، لكننا مع حقهم في التظاهر السلمي في اي وقت، للتعبير عن آرائهم بدون خوف.