أثارت فتوى الشيخ هاشم إسلام بإهدار دم الداعين لمظاهرات 24 أغسطس، ردود فعل غاضبة من قبل الشخصيات العامة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك. ففي أول رد فعل، طالب المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، الرئيس محمد مرسى بإحالة الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إلى التحقيق، لافتا إلى أن من يصدر فتاوى سياسية لقتل المسلمين لا بد أن يحاسب مثلما حدث مع رئيس تحرير جريدة الدستور، محذرا في الوقت من تضييق الحريات ومحاربة الرأي وتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نذير شؤم لأمة طلبت الحرية فى كل الميادين.
أما الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، فقال عبر تغريدة له بموقع تويتر: "يجب على الأزهر الشريف اتخاذ موقف حاسم ضد الشيخ الأزهري الذي أفتى بإهدار دماء متظاهري 24 أغسطس، لافتا إلى أنه لا بد وأن يستبعد من الأزهر، "فمن تورط في الفتوى المشينة يجب أن ينزع عنه لباس الأزهر للأبد"، وتابع: ننتظر موقفا حاسما من شيخ الأزهر ليطهر الأزهر نفسه بنفسه.
كما انتقد الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" الفتوى مطالبا بمحاكمة المشايخ أصحاب تلك الفتاوى، مضيفا: إذا لم يحاكم هؤلاء "المشايخ" فورا سننزلق إلى نظام فاشي يتستر بعباءة الدين.
في السياق، قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: إننا ننتظر من الأزهر بيانا واضحا يرفض فيه الفتوى الغريبة التي صدمتنا جميعا ضد متظاهري 24 أغسطس، "حرية التعبير مكفولة للجميع طالما كانت بشكل سلمي"، مضيفا، أنه "لك مطلق الحرية أن تختلف مع الرئيس وتعارض سياسته طالما كنت ملتزما بالسلمية، وعدم تعطيل سير الحياة لمدنية ولم تخرب منشأة عامة أو خاصة".
وأخيرا، قال عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: أطالب الجميع بالاحتجاج ضد الفتاوى الفاسدة بإهدار الدم وقتل المتظاهرين السلميين وإلا انتشرت هذه الدعوة الإجرامية ولا بد من محاكمة هؤلاء المحرضين.