كتب - هويدا يحيى - صبحى مجاهد - ناهد سعد - محمد زكريا - محمد شعبان - الشيماء طلعت - مطروح -ياسر محمود أثارت تصريحات الشيخ هاشم إسلام العضو السابق بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف التى اسماها بالفتوى التى يقوم بإعدادها والتى قال فيها بوجوب مواجهة متظاهرى 24 أغسطس «وإن قاتلوكم قاتلوهم ومن مات منكم فهو فى الجنة ومن قتل منهم فلا دية له لأنه خارج على الحاكم الشرعي» موجة من الغضب وردود الأفعال السياسية والقانونية والتحذيرات من تحول الدولة إلى الفاشية التى تحمى الحاكم من النقد باسم الدين.
فأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بياناً أمس استنكر فيه ما جاء على لسان الواعظ المذكور، ومن يؤيده فى رأيه، وأكد فى بيان له أن الأزهر الشريف يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم، فهى معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة، حيث يقول تعالي: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون».
وشدد المجمع على أن الواعظ المذكور ليس عضواً لا بمجمع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو محال إلى التحقيق فى عدة وقائع تمثل خروجًا على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر.
فعلى المستوى السياسى قال د.محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور على حسابه بالفيس بوك: إذا لم يحاكم هؤلاء المشايخ فورا سننزلق إلى نظام فاشى يتستر بعباءة الدين، فيما وصف محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مثل هذه الفتاوى غير المسئولة بالمفجعة والصادمة وقال ل«روزاليوسف» أن مثل هذه الفتاوى تحدث نوعا من الفتنة فى المجتمع المصري، مضيفا «يجب أن نفرق بين ما هو شرعى وما هو غير شرعى كما على مؤسسة الأزهر كمؤسسة وليس أفرادا أن تكون هى المسئولة عن الفتوى».
رفض د. محمود غزلان المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين فتوى بإهدار دم الخارجين فى مظاهرات 24 أغسطس ضد رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين وأوضح غزلان أن مثل هذه الفتاوى الفاشية ترفضها الجماعة وتعتقد أنها غير صحيحة مشيرا إلى أن من حق الناس أن تعبر عن رأيها وتمارس حقها فى التظاهر والاحتجاج السلمى ضد أى قرار أو فصيل أو شخص مادام أن ذلك لا يؤدى إلى تخريب أو دمار أو جرح لأحد.
واللافت تأييد البعض لهذه الفتوى، فمن جانبة قال د.سيد العفاني الداعية السلفى أن الخارجين على ولى الأمر بغاة يقاتلون لكن لا تسبى نساؤهم ولا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم كما فعل سيدنا على رضى الله عنه مع الخوارج.
وأوضح العناني أن أهل السنة لا يجيزون الخروج على ولى الأمر أو خلعه مشيرا إلى أن ما حدث مع مبارك مختلف لأنه أى مبارك كان علمانيا خبيثا أفعاله أفعال كفر تخرج عن الملة مثل ولائه المطلقة لليهود وتغييبه لشرع الله وشدد الداعية السلفى على أن كفر مبارك ليس كفر عين بل كفر نوع أى متعلق بأفعاله وتساءل العناني عن هذا الهجوم على الرئيس من قبل شخصيات مثل توفيق عكاشة وعمرو أديب ولميس الحديدي، مضيفا: لم يكونوا يجرؤن علي مهاجمة مخبر في أمن الدولة.
أكدت حركة شباب 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية» بمرسى مطروح فى بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» حرصها على أن حرية الرأى والتعبير السلمى مكفول لكل مواطن مصري.
واستنكرت الحركة فتوى الأزهر بإهدار دم كل من سيشارك فى مظاهرة 24 أغسطس واعتبرتها بمثابة تصريحات فردية وأنها يمكن أن تؤدى لكارثة كبري.
وطالبت بمحاسبة مطلق الفتوى على هذه التصريحات الخطيرة التى ستكون سببا رئيسيا لحرب أهلية واعتبرت هذه التصريحات غير مسئولة ولن يقبل أحد بأن يكون الدين أداة لتحقيق مكاسب سياسية مهما كانت لصالح الشعب المصري.
فيما توالت موجة الرفض الحزبى عبر بيانات الأحزاب تحذر من هذه الفتاوى التى صدر مثلها فى عهد الرئيس السابق مبارك كالتي أطلقها القيادى سلفى محمود عامر بحل دم الدكتور البرادعى لمعارضته لمبارك في نهاية حكمه.
وقال محيى الدين أمين عام حزب التحرير المصرى أن حزبه يرفض النزول فى مظاهرات 24 ضد الإخوان لأن الانتخابات النزيهة هى التى جاءت بهم لكنه يرفض مطلق دعاوى وفتاوى التحريض على القتل معتبرًا أن مثل هذه الفتاوى «من دعاوى الجاهلية».
وقانونيًا تقدم المركز الوطنى للدفاع عن الحريات تحت التأسيس ببلاغ أمس للنائب العام د. عبدالمجيد محمود ضد الشيخ هاشم إسلام يتهمه بالتحريض على قتل متظاهرى 24 أغسطس مستندا إلى نص تصريحات الشيخ المسجلة بالفيديو والتى تناقلتها صحف وفضائيات مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية ضده يتهمه التحريض على القتل وإنارة الفتنة بين أبناء الشعب.
فيما طالب ائتلاف أقباط مصر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بمراجعة تصريحات عضو لجنة الفتوى ومحاسبته على ما صدر منه بحق جموع المصريين مؤكدين: على أن هذه ليست فتوى بل دعوة للقتل باسم الدين وصدمتها تزداد لأنها صادرة عن شخص مسئول وليس فردا عاديا».
وعلى مستوى التيار السلفى كانت المفاجأة أن بعض قيادات التيار أيدت التصريحات التى أفتت بإهدار دم المتظاهرين المطالبين بإقالة مرسى: وقال عبدالمنعم الشحات أحد قادة الدعوة السلفية والمتحدث الرسمى لها أن من يقاتلون المسلمين يجب قتالهم فإن قتلوهم فلا دية لهم كذلك فإن تلك الدعوات للتظاهر دعوات ضالة ليس لها هدف سوى التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار الذى شعر به المجتمع بعد انتخاب رئيس مرسى لإدارة البلاد، وأن تلك الدعاوى وراءها زعماء الثورة المضادة وهم بالتأكيد تابعون للنظام السابق.
وعن مدى تأثير مثل تلك الدعوات التكفيرية على شعبية التيار السلفى فى الشارع المصرى قال الشحات أن تلك الدعوى انطلقت من أحد الأزهريين، وهو ليس تابعا للدعوة السلفية ونحن حتى لا نعلم باسمه ولكن أى محاولة لإلصاق تلك التهمة بالسلفيين هى ضمن المحاولات المستمرة لتشويه صورة الإسلاميين والسلفيين بشكل خاص لدى الرأى العام.
وعن تحويل رئيس البلاد لإله محصن ضد النقد بهذه الفتاوى التكفيرية والتحريضية على القتل قال الشحات أن من يبدأ بالتحريض على العنف يجب مواجهته فى البداية بالطرق السلمية مثل التحذير قبل التظاهرات من أى محاولات للشغب، بينما إذا حدثت بالفعل أمور غير مسئولة مثل تدمير أو محاولات للتعدى على الأشخاص فمن بدأ هو المسئول عن التوابع.
وفى المقابل رفض قيادات بالتيار الإسلامى مثل هذه الدعوات المثيرة للفتنة فهاجم يونس مخيون عضو الهيئة العليا بحزب النور وأحد أعضاء مجلس إدارة الدعوة تصريحات الشيخ هاشم معتبرا أن الدعوى غير جائزة شرعًا حيث إنه من غير الجائز أن يتم الافتاء بإهدار دم أى مواطن بدون أن يرتكب فعلا إجراميا يتوجب ذلك وأن تلك الفتوى استباقية وتحذيرية من ارتكاب أى أعمال تدميرية يوم 24 أغسطس المقبل، لذلك فهى فتوى سياسية ولكن يجب محاسبة قاتلها حتى لا تتكرر مثل هذه الفتاوى ويتم الصاقها بالتيار الإسلامى ويقال فى الإعلام إن التيار الإسلامى يحرض على القتل والتدمير وهو أبعد ما يكون عن الصحة.
كذلك قال فرج العبد أحد قيادات الدعوة السلفية بمحافظة مرسى مطروح أن مثل الدعاوى التكفيرية والتحريضية على إهدار الدماء يجب مواجهتها لانها بدأت فى الانتشار وهى تدل على جهل أصحابها بالدين الإسلامى وأنه من المؤسف أن تصدر عن شيخ أزهرى ينتمى لتلك المؤسسة لذلك يجب إعادة هيكلة مؤسسة الأزهر حتى يتم تنقيته، وأضاف العبد أن تلك الدعاوى هى ما أدت إلى حدوث أحداث رفح الأخيرة وهى ظاهرة خاصة يستغلها أصحاب المصالح ومن يريدون اشعال الأمور.
وقال نادر بكار المتحدث الإعلامى باسم حزب النور على توتير تعليقا على تلك الفتوى إنه يجب على مؤسسة الأزهر أن تصدر بيانا خاصة أن الشيخ قائل هذه الفتوى التكفيرية والتحريضية بإهدار الدم ينتمى للمؤسسة.
