تقدم أحمد يحيي احمد، مدير المركز الوطني للدفاع عن الحريات تحت التأسيس، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، صاحب فتوي قتل المتظاهرين المشاركين فى مظاهرات 24 اغسطس، يتهمه بالتحريض على قتل وسب المتظاهرين معارضي الاخوان، وطالب بضبطه واحضاره واحالتة للمحاكمة الجنائية. قال يحيى فى بلاغه انه فوجئ اثناء الاطلاع على المواقع الالكترونية والصحف الصادرة بخبر فتوي الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس، واعتبرهم «خارجين على ثورة يناير»، واتهمهم بجريمتي «الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين، والحرابة الكبرى». ووأضاف:" الشيخ خاطب شعب مصر قائلا: «قاوموا هؤلاء فإن قاتلوكم فقاتلوهم، يا شعب مصر قاوموا هؤلاء فإن قتلوا بعضكم فبعضكم في الجنة.. فإن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم هدر". وتابع :"إسلام وصف أثناء ندوة فى النادى الدبلوماسى المصرى، الثلاثاء الماضي، الثورة المزمع إقامتها يوم 24 أغسطس ضد الرئيس بأنها ثورة خوارج وردة على الديمقراطية والحرية". واوضح مقدم البلاغ ان ما قام به المشكو في حقه هو تحريض مباشر منه لقتل المتظاهرين دون تمييز وكان تحريضه تحريضا مباشرا لكافة افراد الشعب المصري بضرورة قتل هؤلاء المتظاهرين، وان دماءهم هدر، وكان ذلك بطريق العلانية وهو الامر المعاقب علية بالمادة 172 ع، كما ان ما اتاه المشكو في حقه يشكل جريمة سب لوصف المتظاهرين بالخونة، وانهم خوارج المعاقب عليها بالمادة 117 ع مخدشا سمعتهم وشرفهم، مشيرًا إلى ان جرم الشيخ اكبر من جرم توفيق عكاشة، لان الاخير حرض علي قتل شخص واحد فقط.