دولة السرية.. والانقلاب علي الديمقراطية

يبدو أن الرئيس محمد مرسي سرعان ما ينسي وعوده وتعهداته.. فلم يمر علي وعده بالالتزام بالشفافية والمصارحة وطرح المعلومات علي الناس في خطابه يوم رؤية هلال رمضان حتي فوجئنا به يصدر سلسلة من القرارات الغامضة التي ليس لها أسباب أو معلومات أو مبررات لإصدار هذه القرارات ويقابل هذه الحالة من السرية
هجوم منظم ومرتب ومخطط يقوده ميليشيا قانونية ضد الصحفيين والإعلاميين الذين يطالبوا بحق الناس في معرفة كيف يصنع القرار وأسباب صدور القرار وهذا حق الناس حتي تحكم علي مدي مشروعية القرار ومدي الخطورة التي استوجبت اتخاذه.
لكن يبدو أن الرئيس مرسي وهو ابن جماعة عملت علي مدار سنوات طويلة تحت الأرض وأدمنت السرية حتي أن أعضاءها غير مصدقين أنهم أصبحوا يعملون في النور ومن بين أعضائها الرئيس محمد مرسي الذي أصبح رئيسا للجمهورية ومرشحا عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين أي أنه أصبح حاكماً لمصر وشعبها وخلفه حزب وجماعة وأموال طائلة لا نعرف حجمها ومن أين أتت للجماعة وللحزب.
وعندما وعد الرئيس بأن يكون خادما للشعب واطلق عشرات التعهدات بأن يحترم إرادة الشعب وأن يطرح كل شىء علي الشعب فوجئنا بسلسلة قرارات مفاجأه تصدر بدون أن نعرف أسبابها بداية من القرار الكارثة عودة البرلمان المنحل وهو القرار الذي كشف أن من أعده للرئيس مرسي يتمتع بجهل قانوني لا يوجد له مثيل.
ثم فوجئنا بقرار إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة وإقالة رئيس الحرس الجمهوري وإقالة رئيس الشرطة العسكرية وعدد من القيادات الأمنية وهي قرارات من حق الرئيس مرسي إصدارها لكن لم يعلن لنا حتي الآن ما هي الظروف التي جعلته يتخذ هذه القرارات خاصة رئيس جهاز المخابرات الذي أدلي بتصريحات لوكالة الأناضول التركية قال فيها إن المخابرات المصرية كانت علي علم بهذه الهجمات وانها أبلغت السلطات المختصة بكل المعلومات والمعروف أن جهاز المخابرات يرفع المعلومات الي رئيس الجمهورية الذي يحيلها هو لجهات الاختصاص أى أن اللواء موافي أبلغ الرئيس أولا وفقاً لآليات العمل والرئيس احالها الي جهات الاختصاص لاتخاذ إجراءاتها أم أن اللواء موافي ابلغ جهات اخري ام ان تصريحاته هي السبب خصوصا واننا لم نسمع عن رئيس لهذا الجهاز يدلي بتصريحات صحفية ولوكالة أجنبية أي حتي ليس لوسيلة إعلام مصرية.
ومن هنا لابد من إعلان الأسباب الحقيقة لقرار إقالة الرجل وكذلك قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية وكذلك المشير طنطاوي والفريق عنان خاصة أن التسربيات التي تخرج من حزب الرئيس تشير الي تورط هذه القيادات في مؤامرات مست الرئيس نفسه وكلامهم عن التحقيق معهم وهي قيادات صاحبة قرار في الحزب والجماعة والصمت من قبل الرئيس يعطي الحق لهذه القيادات أن تتحدث وتقول كلاما كثيرا ثم يتهم الإعلام بأنه السبب في البلبلة التي قد تحدث.
أما قرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو جزء من الاعتماد علي ترزية قوانين أسوأ من ترزية مبارك وعهده، نعم ترزية وعلي رأسهم للاسف الشديد وزير العدل المستشار أحمد مكي و الذي ادعي أن الرئيس مرسي منتخب بإرادة شعبية ومن حقه اتخاذ ما يراه من قرارات حتي لو أطاح بالدستور المؤقت الذي استمد شرعيته كرئيس دولة منه وبمفهوم المستشار مكي ومجموعة الترزية الجدد من حق الرئيس مرسي الآن حل الهيئات القضائية والاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وإلغاء الجمعيات الاهلية أي من حقه الانقلاب علي الدولة والحجة أن لديه الشرعية الشعبية وهي كلمة فضفاضة ليس لها محددات وفق مفهوم الوزير الجديد حتي كلمته «الأمة مصدر السلطات» فهي عبارة كبيرة لها قواعد ليس منها انفراد شخص أو مؤسسة بكل مقدرات وسلطات الأمة وتعطي الحق للأمة التصدي للحاكم إذا انحرف بسلطاته من خلال القضاء الذي هو حامي الدستور أي المحكمة الدستورية العليا.
والاقتراح الذي قدمه الوزير «مكي» بإلغاء المحكمة الدستورية العليا للجمعية التأسيسية يحمل نية سوء ضد المحكمة وضد القضاة وما نشر عن تعديل قانون السلطة القضائية والنزول بالسن الي 65 سنة هي بداية للتنكيل بالقضاة وسوف تكون مذبحة جديدة للقضاة علي يد وزير كان يوما ما ضحية لمذبحها مثلها خصوصا أن الوزير استفاد شخصيا من هذا القانون وإن أراد العودة في القانون ليكن عند سن 60 سنة وليس 65 سنة أي أن الرئيس مرسي وحكومته وجماعته ستكون حربها القادمة ضد القضاء وعلي الأخص المحكمة الدستورية العليا
وأن ما قيل إن الرئيس تشاور مع عدد من رجال القانون وكلهم اتفقوا علي حقه في إلغاء الإعلان المكمل فكلهم وقعوا في الفخ فليس من حق أي رئيس دولة مهما كانت سلطاته إلغاء دستور إلا إذا قام بانقلاب علي النظام كله واعتقد هو ما يمهد له مرسي ورفاقه ولكن من حقه تعديل الدستور وفق المنهج المتفق عليه أسوة بما فعل اردوجان في تركيا وكان علي الفقهاء الذين أتمني أن تعلن مؤسسة الرئاسة اسماءهم ان يقولوا له هذا الكلام لكن الغرور بالقوة يعمي العيون ويلقي علي العقول ضباباً وغباء في نفس الوقت وكان التعديل ابقي علي المادة الخاصة بالقسم امام المحكمة الدستورية ثم عدل باقي المواد كما اراد لكن الترزية الجدد لدي الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يتمتعون بغرور جعلهم لا مضحكة في الاوساط القانونية ولا يعترفون الا بالانقلاب وإلغاء كل شيء حتي يتم الانقلاب علي الديمقراطية.
اذكر المستشار احمد مكي بكلمة كان يقولها في كل جمعية عمومية لنادي القضاة معترضا علي سلطات الرئيس في دستور 71 أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة... فماذا فعلت الآن ألم تمنح مرسي نفس السلطات بل أكثر ما كان للرئيس في دستور 1971 واعتقد أن الايام سوف تثبت لك ماذا فعلت يداك في شعب مصر.