الجارديان: تكريم طنطاوى بعد إقالته يحميه من العقوبة.. و"السيسى" دافع عن "كشف العذرية"

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس المصري رفض تمديد العمل لوزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، مع توقع مواجهة في المحكمة الدستورية، وتعيين نائب للرئيس وإلغاء أمر عسكري وهذا من ضمن الصلاحيات الرئاسية.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة "ياسر علي" تقاعد حسين طنطاوي، رئيس القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاركان سامي عنان. وقد تم تعيينهم كمستشارين لمرسي.
وأضافت الجارديان أن الرئيس ألغى أيضا إعلان دستوري مكمل الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة (Scaf)، قبل أيام أعلن أنه المنتصر في الانتخابات التي جرت في يونيو . وهذه الإضافة كبح جماح السلطة الرئاسية وأبقت الكثير منه في يد المجلس العسكري.
وقالت إن “هذا يضع مواجهة حتمية مع المحكمة الدستورية العليا والمحكمة من المرجح أن تحاول إسقاط مرسي مع إلغاء الإعلان الدستوري التكميلي. ويبدو من هذه الخطوة سوف تتطلب اقالة للمحكمة إذا كان لها أن تقف”
وفي متابعة للقرارات حول هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز للشرطة في شمال سيناء والذي أسفر عن مقتل 16 من رجال الشرطة في 6 أغسطس. وأثار هذا الحادث وقوع مزيد من الاشتباكات بين قوات الامن والمتشددين في شبه الجزيرة، وأدى إلى اقالة رئيس الاستخبارات المصرية، مراد موافي، جنبا إلى جنب مع غيره من الشخصيات الأمنية العليا.
وعلقت الجارديان بأن هذه الخطوة التي اتخذها مرسي يوم الاحد يصادف أنها أحدثت ضربة في شجار بين الاخوان المسلمين والجيش للسيطرة على مصر ما بعد المرحلة الانتقالية، تم اتخاذ قرار لإزالة طنطاوي وعنان وذلك بالتشاور مع المجلس العسكري، بما في ذلك طنطاوي.
وليحل محل طنطاوي رئيس الاستخبارات العسكرية، عبد الفتاح السيسي – واحد من الجنرالات الذين دافعوا عن استخدام “اختبارات العذرية” ضد المتظاهرين الإناث في مارس 2011 - ورئيس الاركان الجديد هو الجنرال صدقي صبحي سيد، والتعيينات كلها لأعضاء في المجلس العسكري.
كما تم تكريم طنطاوي وعنان ، طنطاوي تلقي أعلى وسام في البلاد، وسام النيل، وعنان تلقي أيضا على ميدالية، مما أدى إلى تكهنات بأن بدلا من يشير الى مواجهة، وهذا الأخير تأتي هذه الخطوة كجزء في “سيناريو الخروج الآمن” التي من شأنها أن نرى أعضاء المجلس العسكري تركوا مناصبهم من دون خوف من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين خلال فترة عملهم، بما في ذلك ناقلات الجنود المدرعة للجيش عندما دهست المتظاهرين المسيحييين القبطية في 9 أكتوبر 2011، مما أسفر عن مقتل 27.
“ما يحدث الآن وكان من المقرر مرة أن المجلس العسكري أدركوا أنهم اضطروا إلى عقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين على أي حال”، وقال شريف عازر، نائب المدير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. “وكان من المتوقع هذه اللحظة حيث المجلس العسكري سوف يتلاشى مرة أخرى في الخلفية، وأعتقد أنهم يعرفون هذا كان خيار أفضل ما لديهم من أجل الخروج الآمن، تتلاشى تماما بعيدا عن المجال السياسي.”
الثوريين الذين شاركوا في الاطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، في عام 2011 وظلت تعارض العسكرية طوال الفترة الانتقالية، وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين عن ما يعتبرونه استعداد الحزب للتخلي عن الثورة في مقابل الحصول على مكاسب سياسية . وقالت جيجي إبراهيم، وهو عضو في جماعة الاشتراكيين الثوريين،: “مرسي والمجلس العسكري قوى في مواجهة الثورة لسحق ببساطة والسيطرة على مصر”.
مع هذه المستجدات واتخاذ القرارات، واستمرار غياب برلمان منتخب، من السلطات التشريعية تعود إلى مرسي سلطات المجلس العسكري . الرئيس مرسوما يقضي أيضا أن انتخابات برلمانية جديدة ستجري بعد 60 يوما من المصادقة على دستور جديد في استفتاء شعبي.
وأشار إلى تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، وإذا كان للمجلس الحالي فشل في التوصل إلى مشروع، مرسي لديه الآن سلطة تعيين مجلس جديد لمشروع دستور مصر في المستقبل.
كما عين الرئيس كبار القاضي محمود مكي ونائبه. وكان مكي العضو البارز في حركة القضاة المستقلين في عهد مبارك أن تحريكها من أجل الاستقلال أكثر القضائية. وكان مرسي وعد بأن له اثنين من التعيينات الأولى ستكون قبطية مسيحية والإناث نائبا للرئيس .