قال "ديفيد شينكر" المتخصص فى الشأن المصرى بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن قرار الرئيس المصرى الإسلامى – على حد تعبيره - محمد مرسى بإقالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي شغل منصبه فترة طويلة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان قد عمل على إضعاف سلطة الجيش. وأضاف أن مرسى أجرى تعديلات من شأنها منح نفسه صلاحيات كانت من اختصاص "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" منذ إقالة حسني مبارك. وأضاف أن عدم وجود برلمان وقادة عسكريين قادرين على التدخل قد أدى الى عدم وجود وسائل ضبط على صلاحيات مرسي في الوقت الراهن. وأكد "شينكر" أن تغيير مرسي الدستور المصري بإصداره إملاءات وأوامر شخصية أتاح لنفسه السيطرة على الجيش وجميع السلطات التشريعية وتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد. وأضاف أنه على الرغم من أن إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية كان غير كفء وغير سلس إلا أنه كان يبدو على الأقل مطابقا لبعض المبادئ الدستورية. وبالرغم من أن تقليص سلطة القوات المسلحة قد يحظى بشعبية كبيرة في ميدان التحرير إلا أن التداعيات الدستورية يرجح أن تؤدي إلى إطالة حالة عدم الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة. واختتم "شينكر" تقريره بقوله: "إنه اذا بقيت مناورة مرسي على ما هي عليه الآن فسوف تهدد بتقويض شرعية العملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية الوليدة في مصر".